اتهمت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي عبد المنعم عثمان أمس (3) أشخاص يتبعون لمطابع صك العملة من ضمنهم رئيس قسم الطباعة، بالاشتراك في صناعة إيصالات مرور مزورة، وحررت ورقة الاتهام تحت طائلة المادتين (12/321) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك في التزوير. وقالت المحكمةإنهم بفعلهم هذا قد خالفوا الواجب المسند إليهم كموظفين، فيما وجهت الاتهام تحت المادة (471) السرقة في مواجهة المتهم الثاني وتهمة استلام المال المسروق (181) للمتهم الأول الذي ضبطت بحوزته الإيصالات المزورة. وتشير الوقائع إلى أن إدارة المرور طلبت من مطابع العملة إعداد إيصالات مرور فئة ال(03) جنيهاً، وبعد أن استلمتها وجدت بها خطأ في لائحة المرور وقامت الإدارة بإرجاعها للمطبعة وقامت الأخيرة بتعديلها خلال (01) أيام، وعند وصولها لقسم التجليد بالمطبعة اكتشفت فقدان (01) دفاتر تحتوى على عدد (0002) إيصال، وتم تبليغ رئيس القسم بالطباعة ودونت شرطة المرور بلاغاً في مواجهتهم ليتم القبض على (5) متهمين وبعد استجوابهم أشار (3) من الموظفين بالمطبعة أنها فقدت أثناء وضعها في صالة المطبعة التي لا توجد بها حراسة، واتهمت المحكمة الثاني بسرقتها وتسليمها للأول الذي احتفظ بها مع علمه بأنها مسروقة من المطبعة وتم القبض عليه وبحوزته الإيصالات المزورة موضوع البلاغ.
