أرجأ البرلمان إجازة قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005م تعديل 2012م لغياب ممثل وزارة المالية وبنك السودان عن الجلسة المخصصة لإجازة القانون أمس، في الأثناء تمت إحالة القانون للجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريع والعدل لمزيد من التشاور. وقالت نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد إن التعديلات التي ستطال القانون تشمل رأس مال البنك وإدارته، وأضافت أن التعديلات وإجازة القانون لابد أن تتم في حضور وزارة المالية وبنك السودان، فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية عمر علي بإجازة القانون دون إجراء أي تعديلات. وقال العضو محمد أحمد سليمان إن وزارة المالية إذا أرادت بيع أسهمها في بنك تنمية الصادرات والبالغة (75%) يجب أن تبيعها لمستثمر أجنبي وليس بنك السودان حتى تتوفر لها عملات صعبة، مشيراً إلى أن بيع أسهمها للمركزي سوف يجلب له الإرهاق. وفي سياق آخر أجاز البرلمان أمس قانون نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة بين السودان والمملكة العربية السعودية لسنة 2012م. وأكد الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان على أهمية المصادقة على هذا القانون وقال إن السودان سوف يستفيد من الخطوة أكثر السعودية منوهاً إلى أن المملكة التي ليس لديها محكومون بالبلاد، وإن السودانيين يجب أن يقضوا العقوبة المقررة عليهم داخل بلادهم. غادر العشرات من أبناء جنوب السودان الاثنين من الخرطوم حيث كانوا يقيمون منذ أشهر في مخيمات بانتظار نقلهم إلى بلادهم، في رحلة جوية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة وينتظر مغادرة آخرين في وقت لاحق يوم الثلاثاء.وصرحت المسؤولة في المنظمة؛ فيليز دمير، لوكالة فرانس برس: استأنفنا الرحلات فيما أقلعت طائرة تقل 50 راكباً باكراً صباح الاثنين من العاصمة السودانية باتجاه أويل في ولاية بحر الغزال.وينتظر مغادرة حوالى 50 شخصاً آخر في وقت لاحق الثلاثاء، وستنقل الرحلات المقررة بالإجمال حتى الخميس 300 مواطناً جنوبياً إلى بلادهم مع حلول أعياد الميلاد، بحسب المتحدثة.وعلقت المنظمة الدولية للهجرة هذه الرحلات في منتصف نوفمبر بعد تعرض طائرة استأجرتها المنظمة لحادث عند هبوطها في أويل نجا منه الركاب بأعجوبة.وقبل هذا الحادث نقل أكثر من ألف شخص من الأطفال والمعوقين والمرضى في نوفمبر.وأفادت سفارة جنوب السودان عن بقاء 171 ألفاً من مواطنيها في الخرطوم التي أصدرت في أبريل إنذاراً لهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة أراضيها.