في خطوة مفاجئة اختار مجلس شورى الحركة الإسلامية في دورة انعقاده الأولى التي استمرت يومين، أربعة نواب للأمين العام للحركة وهم الفريق أول بكري حسن صالح والدكتور حسبو محمد عبد الرحمن وحامد صديق ورجاء حسن خليفة، واستكمل في الوقت نفسه ثلاثين من عضويته وأجاز هيكل الأمانة العامة من «21» أمانة بإضافة أمانتين جديدتين و«7» لجان متخصصة معنية بمتابعة عمل الأمانة العامة والنظر في الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها، وقال رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية الدكتور مهدي إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس بمركز الشهيد الزبير إن المجلس في دورة الانعقاد الأولى ناقش عدداً من القضايا الإستراتيجية واستعرض التحديات التي تواجه البلاد في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع فتح الباب واسعاً لعضوية الحركة لطرح رؤاهم بشفافية بشأن كافة القضايا ذات الصلة بالحكومة والحركة والمؤتمر الوطني مبيناً أن الأمين العام للحركة قدم أمام المجلس مؤشرات لخطته الكلية للأربع سنوات القادمة والهيكل المقترح لأمانته العامة، لافتاً النظر إلى أن عضوية المجلس أجازوا المؤشرات والهيكل والأسماء التي اقترحها الأمين العام لتولي أعباء الأمانات. وفي الاتجاه ذاته قال الدكتور الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية إن الأمانة العامة عرضت رؤيتها للمرحلة المقبلة في كافة المجالات داخلياً وخارجياً في شكل مؤشرات تمت إجازتها من قبل المجلس الذي طالب برؤية تفصيلية للخطة، مشدداً على تنفيذ دستور الحركة الإسلامية والعمل لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وحماية النظام الديمقراطي والتداول السلمي للحكم والتعاون مع الجماعات الإسلامية والمساهمة في بناء المؤتمر الوطني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجماعات والمنظمات الإسلامية الخارجية فيما يهم المسلمين والعمل الإسلامي وفتح قنوات جادة للتفاهم مع الغرب خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتصحيح النظرة الخاطئة للإسلام، مؤكداً سعيهم الجاد لتوحيد الصف الإسلامي.