الخدمة المدنية أو بالأصح دولاب العمل العام تدهور تدهوراً فظيعاً في الآونة الأخيرة بسبب استعمال أسلوب الدكتاتورية في التعامل مع الأطراف الأخرى، خاصة التي تربطها علاقة مع موقع خدمي مربوط بالجماهير أو روابط مهنية. الكثير من المتعاملين مع المصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات التي تتبع للوزارات الخدمية يعانون من جفاء وصلف بعض الموظفين، بسبب نفسياتهم المريضة التي تحتاج لعلاج نفسي حيث يظن الموظف ،أو القيادي أنه خالد في الوظيفة وأنه بعامل سنوات الخدمة الطويلة يتحكم في مصير المعاملات بين إدارته والجهات ذات الصلة. وتلاحظ في العشر سنوات الماضية أن الكثير من القيادات وأصحاب القرار في بعض المؤسسات والمصالح والإدارات يتصرفون وكأن الجهات التي يعملون فيها ملكا ًخالصاً لهم أو ضيعة ينحصر مصيرها في قرارهم ورؤيتهم الشخصية.. هذه الفئة النشاز لا تقبل النقد أو التوجيه ويتوهمون أن لا رأي سديد غير رأيهم ويتمسكون بقوانين قديمة لا تتماشى مع متطلبات المرحلة وبدلاً من أن يصلحوا من مضمونها وجوهريتها يغضون الطرف عن التجديد والتحديث، وهذه الفئة أيضاً تعاني من الأنانية وحب امتلاك المعلومة وعدم نقلها لمعاونيهم، وهذا من الأسباب التي أضرت بالخدمة المدينة وأدت إلى تدني الإنتاجية في مؤسسات ومصالح القطاع العام. هنالك ظواهر شاذة وأشخاص من هذا النوع يقابلوننا في بعض المؤسسات الخدمية قد أصابهم مرض الصلف الوظيفي والدكتاتورية الادارية.. هؤلاء مع أنهم يعانون من تلك الخصال السيئة التي تعطل سير العمل في نفس الوقت نجدهم جبناء لا يستطيعون اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الأخطاء الإدارية أو المالية التي تحدث في إداراتهم ويحاولون بقدر الإمكان حجب الأخطاء عن الجهات العليا وبذلك يتسببون في تفشي ظاهرة الإعوجاج الإداري ويعم الفساد حتى يزكم الأنوف. من الضروري بتر هذه النوعية من الإداريين والمسؤولين الذين يعيقون العمل ويتسببون في تدهورالأداء ويحتضنون مجموعة من ضعاف النفوس حولهم لتأييدهم، والسير في فلكهم.. تواجد هذه الفئة في بعض المصالح والمؤسسات وشغلها لمناصب إدارية مهمة خاصة في الإدارات الخدمية يساعد على تدهورها وعدم تطورها.. آن الأوان أن يلتفت المسؤولون بكل وزارة إلى هؤلاء الذين يتخذون سنوات الخدمة الطويلة ستاراً لخداع المسؤولين بأنهم ذوو خبرة ودراية وهم عكس ذلك. والسؤال المطروح هنا: من يحمي الاداري والموظف الكفء والناجح من بطش هذه الفئة التي يترأسها الإداري الدكتاتور الذي يظن أنه يتحكم في مفاصل إدارتة؟.. إجابة السؤال تحتاج إلى ثورة تغيير إدارية في قوانين العمل، وتحتاج أيضا إلى إرساء قوانين حاسمة ورادعة لكيفية التخلص من هذه الشاكلة من الموظفين.عموماً الأمثلة كثيرة ويمكن إلقاء الضوء عليها بدءاً بالمؤسسات والإدارات المرتبطة بالجمهور وبالروابط المهنية والعمالية، وبنظرة إحصائية دقيقة لهذا النوع من الإداريين نجد أنهم يتعاملون مع قاصدي الخدمة في إداراتهم بنوع من الصلف والاستفزاز بحسبان أن بأيديهم القرار الذي يتحكم في مصادر طالبي الخدمة .. ابتروا هذه الفئة من دولاب العمل الحكومي والذين أصبحوا بمرور الزمن رمزاً للفوضي والتسيب والتلاعب بالقوانين والتستر على الأخطاء الجسيمة في إدارتهم. ولنا أن نسأل أهذه الفئة محمية أو وراءها سند ولماذا هذا السلوك الاستفزازي الذي تصدره تجاه الآخرين وهل أصبحت إدارة الدول مملوكة لهم يصولون ويجولون حيثما أرادوا أم ماذا؟
