عبدالماجد مردس أحمد المتابع هذه الأيام لمايجري من حديث حول ضرورة إصلاح الخدمة المدنية في جميع الأوساط الإعلامية تلفزيون ، إذاعة ،صحف ، يجد أن هنالك إجماع بأهمية وحتمية الإصلاح ومن أعلى المستويات بدائاً من السيد/ رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في الدولة (عمنا ود أبومنجل ) رحمة الله عليه وإصلاح الخدمة المدنية يعني إصلاح إدارة الدوله والذي بدوره يقود لذيادة الإنتاج وجودة المنتج ،وحراسة المال العام ونقولها لك أخي الرئيس وبالصوت العالي لقد أصبت ، ونرجو لك التوفيق ومزيداً من الإصلاح الذي لايتم إلا بهذه القرارات الجريئة، ويبقى التنفيذ والذي يجب أن يؤكل لرجال لايظم عندهم أحد ،يخافون يوماً لاينفع فيه مال ولابنين ، منهم من هو حولك وآخرون يجلسون على الرصيف يسألون الناس الحافاً وهم أعزاء قوم ذلوا بفعل سياسات كنس السدنه والتمكين والصالح العام ،وهي سياسات ظالمة وهدامة أقعدت دولاب العمل بالدولة وجعلته كسيحاً مما آثار الغبن والحقد في بلد ما زال نسيجة الإجتماعي هش وخير دليل ماثل أمامنا هو ماتشهده الساحة السودانية من نزاعات قبلية وجهوية ،وعنصرية مهنية مؤلمة ونتنه ، وفي مؤسسات خدمية كان ينبقي أن تضافر فيها الجهود من أجل المواطن ، حيث صار القرار في يد غير أمينه وفاسده ، لايهمها الا مصلحتها الشخصية والحاشية التى تطبل لها من حارقي البخور ،لانه لم يصل لهذا الموقع عن جداره وعلم بل تسلق عبر سياسات الإقصاء كما ذكرت سابقاً ومن خلال ملاحظاتي وخبرتي (داخل وخارج) الوطن أود أن أسلط الضوء على بعض العلل التى أصابت هذا الكيان الذي يمثل القلب النابض في حياة الأمة ، وبسبب علته مرض وتخلف الوطن أولاً ضعف النظام التعليمي: خاصة في الكليات المهنية فالتعليم يمثل حجر الأساس في ذيادة المعرفة ،وإكتساب المهارات الفردية ، وتجعل منتسبي الخدمة دائماً في تنافس للإبداع ،وضعف التعليم العام والعالي لايحتاج لدليل بسبب ضعف المناهج الدراسية المتخلفة والتوسع في الجامعات والكليات الذي ضخ لسوق العمل أنصاف متعلمين رقم مايحملونه من مؤهلات جامعية وفوق الجامعية غيرحقيقية ، ولقد علق على ذلك د/ كمال عبداللطيف واصفاًً ضعف عملية البحث العلمي بغير الحقيقية تعطي الدرجات العلمية لمن يكتب حتى تقرير مكتبه ؟ ولقد حكى لي أختصاصي كبير بأنه وصف علاج لمريض وطلب من طبيبة الأمتياز أن تكتبه وكان من ضمن حروفه بي وهنا صاحت طبيبتنا المسكينه يا boss بي العصايتها فوق b ولا بي العصايتها تحت p !! ثانياً الإختيار للوظيفة العامة : فالأختيار لا يراعى فية ذمة ولا إخلاق ولاكفاءة ، فمن أنت ومن إي جه والدخول للمعاينات صار تحصيل حاصل ، فيسائل أحد عن بلد المليون شهيد ،وآخر يطلب منه ذكرهم ؟؟ فأصبحت الواسطة هي الشهاده ،لذا تجد في معظم المؤسسات أقرباء أوينتمون لمنطقة أوقبيلة معينه فصارت حكراً وميري لتلك الصفوه ثالثً التدريب : كما أن التدريب مهم للغاية خاصة عند مدخل الخدمة لفئة الشباب ليأخذوا الخبره من الذين سبقوهم و التدريب على رأس العمل يكسب المهارات ، و الأخطاء الطبية التى تقع نسبة لضعف التدريب كما أقر بذلك البروف مامون حميده أمام مجلس تشريعي ولاية الخرطوم ، ولقد حكي لي أحد الأطباء الجدد بأن أحد الأختصاصين يآتي عند مدخل القسم ويقول يا شباب في حاجة ويذهب في طريقة ! كيف يتعلم هؤلائي بربكم؟ رابعاً ضعف النظام الإداري : وهنا تكمن العله الكبري حيث لايوجد نظام في كل شيئ ،ولا يفرق المدير مابين القانون واللائحة ، وتدار المؤسسة كقطاع خاص حسب هوي المدير ، وسمعنا كلمة أنا ماعوزك في إدارتي ومحليتي وثاني ماتجي الإجتماع دا----الخ ، والأدهى والأمر تجد بأن هنالك شباب وطنيون (سودانين ) يعملون في مؤسسات وإدارات حكومية بنظام التعاقد ولفترات تجاوزت السنوات ، لماذا لاتجرى لهم معاينات قبل التعاقد معهم وعند وجود وظائف يتم إستيعابهم ؟ و في بعض المؤسسات الحكومية هنالك موظفون في درجات وظيفية كبيره يقول لك (أنا منذ أن تم تعيني لم آخذ إجازه سنوية ؟؟ ) هل هذا لحب العمل أما لمأرب أخري؟ ، طبعاً هنالك مآرب أخرى !! خوف الموظف من أن هنالك آخر ينافسة ربما يجلس على الكرسي ولن يقوم منه مره ثانية سقوط الحوافز في فترة الإجازه (حافز الأسس ، بدل الوجبه ---الخ ) ومن هنا يظهر لك عزيزي بأن والظيفة في الخدمة العامة أصبحت ملك حر للموظف لايوجد تجديد وإبتكار خامساً بيئة العمل: ضعف الأجور والحوافز وبحساب اليوم نجد أن الحد الأدنى للجور بعيد كل البعد عن الواقع ،فأصبح الموظف يعمل في أكثر من موقع ،وبالتالي يقل العطاء في المرفقين كما يقول المثل السوداني ركاب سرجيت وقيع وللخروج من هذا النفق لابد من تشكيل لجان إدارية من التنقراط المشهود لهم بالكفاءه والنزاهه للمرور على جميع المؤسسات الحكومية لضبط الوجود الوظيفي وإعادة إجلاس الموظفين حسب درجاتهم الوظيفية (ترتيب الترابيز ) حسب حديث السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية السابق والله من وراء القصد
