حذر رئيس مجلس القطن م. محمد عثمان السباعي من تحديات تواجه الموسم الجديد تتمثل في ارتفاع تكلفة فدان القطن بسبب تزايد أسعار الدولار وعدم وجود ضمانات كافية لشركات التمويل وتأخر فتح العطاءات ومديونية شركة الأقطان الممول والمنتج الرئيسي للقطن في البلاد. في سياق آخر قرر مجلس القطن الجديد فوراً في خطوات عملية تنفيذ مبادرته في زراعة القطن المطري وذلك بالاتصال بالجهات ذات الصلة من مزارعين ورواد وممولين وبحوث، والبدء في عمل حقول إيضاحية حية تشرف عليها البحوث الزراعية، وعزا مجلس القطن خلال استعراض مجلس القطن بالنهضة الزراعية أمس موسم القطن 2012-2013 في القطاعين المروي والمطري، عزا تدني المساحة المزروعة والمنتجة إلى عزوف المزارعين عن المساحة المقدرة بسبب عدم الرؤية الواضحة في قضايا تمويل وتسويق القطن واستعمال مبيدات مرحلة من الموسم السابق وعدم انتظام تدفق السيولة لمقابلة التزامات النظافة واللقيط، وطالب المجلس بمعالجة ناجزة لهذه المشاكل. وكشف ممثلو المشاريع المروية أن تقديرات لحصيلة الموسم 2012-2013 لمحصول القطن بلغت 5.37 قنطار للفدان بمشروع الجزيرة، و3.5 قنطار بالنيل الأبيض، و5.5 قنطار بمؤسسة حلفا، و5.5 قنطار بمشروع الرهد، و5 قنطار بالسوكي و4 قناطير بولاية سنار، وذلك في مساحة مزروعة تقدر ب136.6 ألف فدان ومساحة منتجة 123 ألف فدان. وفي سياق آخر هدد مزارعو الجزيرة شركة الأقطان بالعزوف عن زراعة القطن للموسم القادم إذا لم تضع الشركة سياسات وضمانات واضحة، وكشف رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أن المساحات المزروعة بالقطن المحور وراثياً تقدر فقط ب8 آلاف فدان، وأقر عبد الرحيم بتعرض مساحات للتلف أخرجت المزارعين من دائرة الإنتاج، وقال إن هيئة البحوث الزراعية حتى الآن لم تبدِ سبب التلف والراجح أنه مرض الساق الأسود، ويشير عمر إلى أن تجربة زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع الجزيرة أظهرت نسبة إنتاج عالية وأنها تم استجلابها من مشروع الرهد. فيما يتعلق بقضية زراعة القطن قال إن اتحاد المزارعين ترك حرية الاختيار للمزارعين وعلى شركة الأقطان معالجة السلبيات قبل الدخول في المواسم الجديدة أهمها توفير السيولة لشراء القطن عند التسليم قبل الدخول في الموسم الجديد وفق سعر مجزٍ محفز للموسم القادم، وإن المزارعين مجمعين على أهمية زراعته ولكن لابد من معالجة توفير المدخلات والتمويل ووضع سياسات وتكاليف الإنتاج وقال إن هذا الموسم يشهد دخول مستثمرين في التمويل وإن شركة الأقطان تعمل حالياً على الترتيب من الداخل لتحسين علاقتها مع المنتجين وإن المشاكل التي تعرضت لها الشركة أدت لخفض المساحات المزروعة إلى 47 ألف فدان، وقال حتى تعيد شركة الأقطان الثقة للمزارعين لابد من ترتيب توفير المال للمحصول الذي تم حصاده ومنع تهرب المزارعين. ويجدر ذكره أن القانون الجديد للإنتاج الزراعي يعتبر عاملاً محفزاً لتطوير الزراعة في السودان، واعتبر قانون 2005 تعرض لعثرات ولكن الإصلاح لابد أن يشمل تأهيل روابط مستخدمي المياه وحلحلة المشاكل التي تواجه مشروع الجزيرة خاصة تأهيل البنية التحتية للري عبر توفير تمويل في ظل الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة، وقال إن الدولة تعرضت لظروف استثنائية بعد تراجع عائدات البترول وإن المخرج الرئيسي للدولة هو الزراعة وربما يتم التحسن للوضع في توفير مدخلات الإنتاج وإصلاح العلاقة مع دولة الجنوب.
