أبان أمين الإعلام والعلاقات العامة للاتحاد المعاشيين الطيب أحمد الأسيد بأن الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بالحد الأدنى للأجور أن وزارة المالية هي التي منعت تطبيق القرار وبات ليس هنالك أي احتمالية للزيادة حيث أقفلت الميزانية بعد إضافة منحتي الرئسي والتي تمثل 200 جنيه وفي ذات السياق أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور قبل منحتي الرئيسي يمثل 250 جنيه وفي ظل تلك المنحة يصبح الحد الأدنى للاجور هو 450 جنيه. وقال الأسيد إن هنالك أسباباً مانعة للاضافة المنحة الأخيرة وأرجع السبب في ذلك إلى ربط وزارة الحالية للمنحة بزيادة أجور العمال. وأشار بعض المعاشيين بأن عدم ارتفاع الأجور ليس هو السبب الوحيد في المعاناة التي تصاحبهم فهنالك عملية الانتظار التي تصاحب عملية الصرف وغلاء الغذاء والدواء مبينين في ذلك أن المعاش لا يكفي احتياجاتهم. وفي ظل ارتفاع عدد المعاشيين في ولاية الخرطوم حيث وصل عددهم 64.600 نسمة أكد الأسيد بأن هنالك مساعي لفتح مكاتب جديدة ففي أم درمان تم التصديق على مكتبين ومكتب آخر في الساحة ا لشعبية بالخرطوم وبأن هنالك اتفاقات بين بنك الأسرة وبنك الإدخار وبنك فيصل لصرف المعاش بالصراف الآلي سوف ترى النور قريباً.