تقدم المستشار عبد الله حسن ممثل الدفاع عن المتهمين بقتل راعي أبقار طعناً بسكين وإصابة شقيقه، بطلب لمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس، التمس فيه من المحكمة إعادة أوراق القضية الى النيابة لاجراء المزيد من البينات، بعد أن صنف المتحري في البلاع المتسببين في الحادثة الى فريقين، يضم الأول المتهمين، وأن هناك اثنين كانا ضمن الذين اشتركوا في الأحداث والقتل والأذى الجسيم، ولم يتم استجوابهما خلال التحريات الأولية في النيابة، وقال ممثل الدفاع أن على المحكمة أن تصدر قرارها في ذلك الأمر.. ومن جهته اعتبر ممثل الاتهام الطلب تعطيلاً لاجراءات المحاكمة، وقررت المحكمة أن تدلي برأيها في هذا الطلب في جلسة أخرى، وواصلت مناقشة المتحري في البلاغ، وتشير الوقائع الى أن القتيل راعي أبقار دخل في مزرعة المتهمين الثلاثة، وحدث بينهم نقاش وأمروه باخراج أبقاره من المزرعة، ورفض ذلك ودارت بينهم معركة دامية، أسفرت عن مقتل الراعي وإصابة شقيقه بجروح بعد الاعتداء عليه ضرباً بعصا وحرر في مواجهتم بلاغ تحت المادتين 130 و139 من القانون الجنائي القتل العمد والأذى الجسيم، ومن ثم كانت اجراءات المحاكمة.