طالب الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً أو توجيه التهمة إليهم بعد تقديمهم للمحاكمة، وأبدى بدرين قلقه تجاه معاناة المعتقلين.وقال إن عدداً منهم يعانون من مشاكل صحية تتطلب عناية طبية عاجلة. وناشد في الوقت نفسه جهاز الأمن والمخابرات الوطني التعامل مع المعتقلين وفقاً للقوانين وحقوق الإنسان. وأبلغ الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الخبير أن الجهاز يتعامل مع قضايا المعتقلين السياسيين وفقاً للقانون. قال بدرين في مؤتمر صحفي أمس بمقر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم إن عطا لم ينفِ وجود معتقلين سياسيين، وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، وأضاف رغم التراجع النسبي في عدد حالات انتهاكات حقوق الإنسان إلا أن الوضع الأمني بدارفور غير مطمئن لا سيما في ولايات شمال وجنوب ووسط دارفور جراء الحوادث المسلحة في تلك المناطق، ولم يستبعد بدرين دخول جماعات إسلامية من دولة مالي إلى دارفور، لكنه عاد وقال لم أحصل على معلومات مؤكدة حولها إلا أن تقارير البعثة الأممية المشتركة في دارفور اليوناميد أشارت لاحتمالات دخولهم. وكشف عن فحوى تقريره الذي يعتزم رفعه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وأوضح أنه يتضمن ملاحظاته حول التقدم الملحوظ بشأن ترقية وصون حقوق الإنسان من قبل الحكومة فضلاً عن التحديات التي تواجه مكتب المدعي العام لجرائم دارفور إلى جانب الحالات التي شرع فيها ومازالت قيد الملاحقة القضائية. وأبدى قلقه من الجرائم المرتبطة بالصراع في دارفور وتنظر أمام محاكم وصفها بالعادية، وحث الحكومة على ضمان تفعيل المحاكم والسماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بالوصول للمحاكمة دون عوائق.