أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بوجود 30 الف وظيفة لهذا العام، متمنياً من القطاع الخاص أن يساهم بتشغيل أكبر عدد من الموظفين. وأكد طه عدم تحديد سقف وتمييز، وأن يكون التمييز للقطاعات الأضعف مثل القرى، وأن يكون للولايات حظها من التعليم، مركزاً على القوة والأمانة والقدرة وعدالة التوزيع. وقال طه في الملتقى التفاكري الخامس الذي عقد أمس بقاعة الصداقة، أن الأمة السودانية أمة شابة، ولابد أن تحول تلك الطاقة الى قوة انتاجية، داعياً القطاعات الخاصة الى ضرورة المشاركة في استيعاب الخريجين، كما شجع على الهجرة من أجل زيادة الإنتاجية واستيعاب الكوادر، فالمحدد في استيعاب الخريجين هو السياسة العامة التي تركز على تقليل الصرف وزيادة الإنتاجية. مؤكداً تطبيق شعار الملتقى «الشفافية في الاختيار-عدالة في التوزيع» معتبراً أن الخدمة المدنية هي عماد التنمية، وبأنها ريادة الطريق من أجل تحويل الإجابات والرؤى لواقع أفضل. كما أشاد طه بعمل لجان الاختيار، وما تحقق حتى الآن من انجازات وعدالة في التوزيع، وعدم السماح لحزب أو قبيلة أو قرية. وفي ذات السياق أشار وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر الى أن الهدف الأساسي من الملتقى هو تقييم المشروع القومي الرابع والإعداد للمشروع القومي الخامس بهدف تشغيل الخريجين، معتبراً أن مسؤولية تشغيل الخريجين هي مسؤولية الدولة والمجتمع. وأبان وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبد الرحمن ضرار أشار الى تفشي البطالة في دول العالم ومن بينها السودان.. مشيراً الى تبني سياسات لتوظيف الخريجين وذلك بتوجيه الاستثمار، ووضع برامج لتشغيل المصانع والمواقع والاستمرار في ثورة التعليم العالي. وأكد ضرار على تهيئة الاستقرار المحلي والخارجي، وتبني الدولة التوظيف المباشر وغير المباشر والدعم بالتنسيق مع لجنة الاختيار والمؤسسات العامة في الولايات والولايات الاتحادية، والتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة، وأيضاً عمل شراكة مع شركات الاتصالات لتوفير الأسعار الخاصة بالأسواق. وأشارت رئيس مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية عواطف احمد بابكر عجبنا الى أن المفوضية وفرت وظائف بمجموعة 75 الف وظيفة لهذا العام، و25 وظيفة سيتم تقدير أداؤها. مؤكدة على تبني حزمة من السياسات ومشاركة القطاع الخاص وتبادل التجارب في المجالات المختلفة، وذلك رفعاً لشعار «شفافية في الاختيار-عدالة في التوزيع».
