أوقعت محكمة جنايات الحلفايا عقوبة السجن عامين ونصف على شاب أدانته بجريمة السرقة والسطو على منزل بالحلفايا بمحلية بحري والاستيلاء منه على مصوغات ذهبية عندما استدعاه أحد أفراد المنزل لصيانة «مكيف» وذلك طبقاً لحيثيات البلاغ الذي دون ضده من قبل الشاكي، وفي الوقت ذاته أصدرت المحكمة في مواجهته حكماً بالجلد «06» جلدة، واستندت المحكمة في قرارها على أقوال المتهم في الاعتراف القضائي الذي تراجع عنه عند استجوابه بالمحكمة وكذلك بأقواله عند التحريات، بالإضافة إلى أقوال شاهدة الاتهام الوحيدة التي تعرفت على المتهم بالمحكمة وقالت إنه ذات الشخص الذي حضر إلى المنزل لصيانة جهاز التكييف، وتوصلت إلى تطابق أقوال المتهم في فترة التحري وفي الاعتراف القضائي، واستبعدت المحكمة في قرارها إفادات شهود الدفاع ال «6» والذين نفوا وجود المتهم في تاريخ حدوث الجريمة في سبتمبر من العام الماضي بولاية الخرطوم، وأكد معظمهم أنه في التوقيت أعلاه كان بمدينة كوستي، وأنكر المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة ارتكاب الجريمة ودفع بأنه تعرض للتعذيب والضرب عند التحقيق معه الشيء الذي دفعه إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة ليتخلص من العذاب، وعزا تدوين بلاغ السرقة في مواجهته إلى أنه تم إيداعه الحراسة عقب مشاجرة نشبت بينه وأحد الضباط بالقوات النظامية والذي اقتاده إلى إستراحته لنظافتها ليلاً ومن ثم ألقى القبض عليه على ذمة البلاغ، وتقدم ممثل الدفاع عن المتهم المحامي الفزاني محمد أحمد بطلب للمحكمة بعد تلاوتها للقرار وتوقيعها لعقوبة السجن والجلد عليه بعدم تنفيذ عقوبة الجلد على موكله إلى حين صدور قرار من محكمة الاستئناف، وأعلن أستاذ الفزاني ل«آخر لحظة» أمس أنه بصدد تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع الذي جاء مجافياً لروح العدالة على حد تعبيره، ولا يخلو من أخطاء في تطبيق القانون على اعتبار أن ترجيح البينات لا يكون في العمل الجنائي.