أدانت محكمة جنايات الفاشر العامة حاضرة ولاية شمال دارفور برئاسة مولانا طارق خليل أمس (6) متهمين ينتمون لقوة نظامية بالاشتراك في قتل مواطن عمداً، فيما فصل الاتهام في مواجهة المتهم ال(7) وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة الأحد المقبل حيث يتسنى لأولياء الدم تعديل الخطأ الذي ورد في الإعلام الشرعي الخاص بورثة القتيل، وكانت المحكمة قد توصلت من خلال قضية الاتهام التي مثلها المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد وعضوية المستشارين معاوية الحاج هجرس وخالد بلة يعقوب وحسام الدين يحيى أبوبكر والنور البعاش صافي النور وعمار أحمد عباس إلى إدانة المتهمين ال(6) بمخالفة نص المواد 21 / 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين يعملون بقوة نظامية بمنطقة شنقل طوباي قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على شيخ تجاوز ال(70) من العمر وذلك عندما كان المجني عليه يرافع لجنة شكلت لتقصي الحقائق حول اختفاء عدد من المواطنين حيث هاجم المتهمون الشيخ وألقوا القبض عليه وأطلقوا عليه أعيرة نارية أردته قتيلاً في الحال واستطاع عدد من المواطنين تحديد هوية الجناة، حيث تم القبض عليهم وفتح ضدهم بلاغ بالرقم «10134» الشاكي فيه المواطن عبدالجبار حامد هارون. وفي السياق أشاد الدكتور بشارة حسن الطاهر علي عن أهالي القتيل بقرار المحكمة، وقال إن الأسرة ظلت لمدة «71» شهراً تتابع عن كثب مجريات القضية حتى ظهر الحق، وأكد ثقتهم في محكمة جرائم دارفور في إحقاق العدالة وإثبات الحق ودعاها للاستمرار في بسط العدالة بذات النهج، وقدمت الأسرة شكرها لمدعي جرائم دارفور وللمحامي علي محمد علي.