استنجد المجلس التشريعي بولاية كسلا بالبرلمان لحسم قضية الإتجار بالبشر وإزالة الألغام التي خلفتها الحرب في الولاية، وطالب بسن قانون رادع للقضاء على الظاهرة لأنها تمثل مهدداً أمنياً خطيراً.في الوقت ذاته وجه رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بضرورة التنسيق مع دولتي أريتريا وأثيوبيا والسعي لإنشاء شرطة مشتركة لمكافحة تجارة البشر وتهريبهم.وحذر أحمد حامد موسى رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا من مغبة أن تتسبب الظاهرة في خلق فتنة وصراع قبلي بالولاية، وقال في تصريحات محدودة عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان أمس إن ظاهرة تجارة البشر انتشرت بصورة كبيرة جداً وباتت تشكل مهدداً أمنياً للولاية، وشددد حامد على أهمية سن قانون اتحادي رادع وحاسم لمواجهة الظاهرة، موضحاً أن القانون الولائي الذي أصدره تشريعي الولاية في هذا الشأن تعطل بحجة أن المجلس أخذ أكثر من حقه في وضع العقوبات التي نص عليها القانون، مبيناً أن رئيس البرلمان اتفق مع المجلس على أن الظاهرة تمثل قضية قومية تؤثر على استقرار البلاد.وطالب موسى البرلمان بسد الفراغ الذي خلفته المنظمات الأجنبية العاملة في مجال إزالة الألغام والتي تم سحبها من الولاية حفاظاً على أرواح المواطنين.