أسدلت محكمة جنايات الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور برئاسة مولانا طارق خليل أمس الستار على قضية قتيل أبوزريقة، وذلك بتوقيعها حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة (6) نظاميين، أدانتهم المحكمة بالاشتراك في قتل المجني عليه قبل عامين من الآن، وجاء حكم الإعدام بعد أن تمسك أولياء دم القتيل بحقهم في القصاص من الجناة، رافضين أي خيارات أخرى، فيما فصل الاتهام في مواجهة المتهم السابع لتعذر القبض عليه.. تعود تفاصيل القضية التي مثل فيها الإتهام مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور، وعضوية المستشارين معاوية الحاج هجرس، وخالد بله يعقوب، وحسام الدين يحيى أبوبكر، والنور البعاش صافي النور، وعمار أحمد عباس، إلى أن المحكومين ال (6) كانوا قد قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على المجني عليه بمنطقة أبو زريقة عندما كان القتيل يرافق اللجنة التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول اختفاء عدد من المواطنين بمنطقة شنقلي طوباي، حيث أبلغ المواطن الشرطة بتفاصيل الحادث وتم القبض على المتهمين ال (6) فيما لاذ السابع بالفرار.