وجه البرلمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقفل كل حسابات الوحدات الحكومية التي تقوم بتجنيب الأموال خارج الميزانية، وهدد بإيقاف بند التسيير عنها حال الاستمرار في التجنيب، وقال سنلجأ لإيقاف الفصل الأول إذا اقتضى الأمر.وأكد د.الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان على ضرورة أن تحكم وزارة المالية ولايتها على الهيئات والمؤسسات الحكومية. وشدد في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بالمالية أمس على التزام الوزارة بتوجيهات البرلمان والإسراع بقفل حسابات الوحدات المجنبة، وقال إذا اقتضى الحال سنوقف الفصل الأول عن الوحدات المخالفة. ومن جانبه أكد رحمة الله علي مدير ديوان شؤون الحسابات بالمالية التزام الوزارة بإغلاق حسابات أي وحدة حكومية مجنبة، لافتاً إلى أن وزارة المالية التزمت بالقوانين واللوائح المحاسبية، مبيناً أن لجنة العمل ستنفذ تدابير تتعلق بوزارة الدفاع فيما يخص التنجيب. يذكر أن تقرير المراجع العام ذكر وزارتي الداخلية والدفاع ضمن الوحدات الحكومية التي تقوم بتجنيب أموال خارج الميزانية.