أعلن وزير الاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل اعتزامه استصدار قرار وتوصية من مؤتمر المانحين الخاص بدارفور المقام بالدوحة في أبريل المقبل بعقد مؤتمر لجذب الاستثمارات إلى دارفور. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بقيادات المجلس الأعلى للاستثمار بولاية جنوب دارفور أمس أن معرض نيالا التجاري الاستثماري عكس مدى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار، واستطعنا أن نقف خلاله على حجم الإمكانيات الاستثمارية بالولاية والمشروعات التي سنطرحها في مؤتمر المانحين المقبل. وكشف إسماعيل عن أن القانون الجديد للاستثمار عالج قضية النافذة الواحدة بإنشاء مجالس للاستثمار في الولايات بجانب أنة حسم النزاع بشأن قضايا الاستثمار بين المركز والولايات. وقال إن وزارتة أنشأت محاكم خاصة للاستثمار في الولايات تبت في القضايا المختلف حولها في فترة أقصاها شهراً، لافتاً النظر إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المعدات الاستثمارية، وقال إن المستثمر يمكنة إدخال الأموال والأصول الاستثمارية وهو آمن مستقر ولايستطيع أحد أن يحجم حركتة. مشيراً إلى أن المعرض أكد رغبة المستثمرين في مختلف المجالات الاستثمارية في جنوب دارفور من خلال المشاركة الواسعة للشركات العالمية والمحلية فيه. وأبان أن جنوب دارفور بحاجة إلى المياه والكهرباء، متعهداً بالسعي لحل المشكلتين بالإضافة إلى تسريع إنجاز طريق الإنقاذ الغربى ليصل إلى نيالا. في السياق ذاتة تعهد والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الوطنيين والأجانب وقال إن المعرض يهدف لإبراز الفرص الاستثمارية الكبيرة والميزانية النسبية للولاية في هذا المجال، مبيناً أن الولاية لها إمكانات كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي بشقيها الزراعي والحيواني، وقال إنهم طرحوا خلال المعرض عدداً من المشروعات الاستثمارية، قاطعاً باتجاههم لتوطين الصناعة في الولاية خاصة الأسمنت والسكر والصناعات التحويلية لأن جنوب دارفور من أكبر الولايات المنتجة للحبوب الزيتية مؤكداً تهيئة البيئة الاستثمارية بتوفير البنيات التحتية وقيام مدينة البحير الصناعبة وقال إن الدراسات اكتملت لإقامة المنطقة الحرة والبورصة.
