تمثل الثروة الحيوانية بجنوب دارفور الكبرى حوالى «27%» من إجمالي الثروة الحيوانية في السودان وهذا يقودنا إلى أن الولاية بها ميزة نسبية للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والدولة قد وضعت جل اهتمامها نحو تطوير هذا المجال ولكن رغم المقوِّمات الاستثمارية التي تزخر بها الولاية والتسهيلات التي وضعتها حكومة الولاية عبر المفوضية الخاصة به لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات المتاحة بالولاية إلا أن الخطوات لم ترَ النور بعد، ويرى مراقبون أن عدم ربط دارفور بالمركز بطريق الإنقاذ الغربي وكذلك تأهيل السكة حديد والكهرباء القومية تعتبر من الأسباب إذا ما أُضيفت لها الظروف الأمنية التي حجّمت المستثمرين في قطاع الماشية عن القدوم للولاية خلال الفترات السابقة ولكن الحكومة قد ظلت تؤكد أن الأجواء الأمنية أصبحت مواتية للدخول في هذا المجال، ويرى وزير الثروة الحيوانية بالولاية أحمد التوم حسوبة أن الاستثمار في الثروة الحيوانية بالولاية متاح وأغلب الصادرات تذهب من جنوب دارفور خاصة الإبل إلى جمهورية مصر العربية وكذلك الأبقار التى تصدر لخارج السودان، وأضاف: نحن لدينا مسلخ نيالا الذي يعتبر من أهم المسالخ وصدرنا عبره كميات كبيرة من اللحوم لمصر وغيرها والآن نرتب لاستئناف العمل بالمسلخ في القريب العاجل، وقال إنهم على هامش معرض نيالا التجاري الأول الذي عُقد في أبريل الماضي عملوا مذكرة تفاهم مع شركة كنانة لتوطين الأعلاف في الولاية، وزفَّ الوزير البشرى لأهل ولايات دارفور بإنشاء مصنع النايتروجين السائل بنيالا الذي سيعمل على حفظ النطف والفاكسنات، ورغم تأكيدات حكومة الولاية بفتحها الأبواب مشرعة للمستثمرين والاستثمار الذي تزخر الولاية بمقوِّماته وأنها أنشأت مفوضية خاصة له لتذليل الصعاب إلا أن الخطوات تمضي كسير السلحفاء فهناك العديد من الاتفاقيات التي أُبرمت في هذا المجال ولم ترََ النور بعد منها مذكرة تفاهم أُبرمت في عهد كاشا الوالي السابق بين حكومة الولاية وشركتي أوم للصناعات الهندية وكاس العالمية لإنشاء مصنع للأسمنت بالولاية طاقته الإنتاجية الأولية «300» طن يوميًا يقع في الشريط الممتد ما بين نيالا ومحلية كاس وخام للأسمنت هذا يكفي حاجة دارفور «50» عامًا والتصدير للخارج إذا ما فتح له آفاق الاستثمار فالخطوة لم ترَ النور بعد رغم أنها تمثل نقلة نوعية نحو وضع حد نهائي لمعاناة التكاليف الباهظة لشراء وترحيل الأسمنت من الخرطوم إلى دارفور، كذلك أثبتت الأبحاث والدراسات الأولية عن وجود كميات كبيرة من الذهب والنحاس مما جعل حكومة الولاية أن تضع الأمر نصب أعينها وتترك الباب مفتوحًا للشركات الاستثمارية في هذا المجال، وبالفعل وقعت حكومة الولاية اتفاقيات مع شركتي ديفسكورت وهداليه العالمية للعمل في تعدين الذهب بالولاية ومشروعات البنى التحتية في مجالات الطرق والصحة بتكلفة تبلغ «32» مليون دولار، وقال والي جنوب دارفور حماد إسماعيل عقب مراسم التوقيع الشهر الماضي أن شركة هداليه بالتعاون مع شركة بسمارك التركية ستعملان في مجال البنيات التحتية بالولاية من طرق وجسور وكهرباء ومياه بجانب بورصة نيالا والإسكان الشعبي وتعهد حماد بتقديم كل التسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمارات للولاية في وقت توقع فيه ظهور بعض العقبات في تنفيذ المشروعات بمن وصفهم بالمعوقين لها، وتابع: «مهمتنا أن نحرس الاستثمار ونحميه من المخاطر»، ودعا الوالي المستثمرين إلى الجدية وأن تكون خطواتهم محسوسة لتنفيذ تلك المشروعات، وتوقع أن تجني ولايته ثمار تلك الاتفاقيات قريبًا مؤكدًا جدية حكومة الولاية في تطبيق قانون الاستثمار وحراسة المشروعات الاستثمارية، فيما قال مفوض الاستثمار بالولاية عبد الرحيم عمر حسن إن تكلفة المشروعات تبلغ«32» مليون دولار تستوعب أكثر من «50» ألف عامل في مجال التعدين مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستدفع عجلة اقتصاد الولاية للأمام لاسيما في مجال التنقيب عن الذهب بالولاية في مساحة تبلغ «332» كيلومترًامربعًا، وأضاف أن الاتفاقية سيبدأ تنفيذها خلال «60» يومًا ببورصة نيالا والميناء البري والسكن الشعبي والتعدين عن الذهب.. وفي تصريحات سابقة للمفوض عبدالرحيم في ختام المعرض التجاري الأول الذي استضافته مدينة نيالا أبريل الماضي أن المعرض تم من خلاله توقيع مذكرة تفاهم مع دولة تشاد للتبادل التجاري وفتح تجارة الحدود فضلاً قيام خط السكة حديد لربط البلدين وأشار عبد الرحيم أن المعرض حقق الكثير من المكاسب الاستثمارية التي سترى النور قريبًا بدارفور مشيرًا إلى العديد من مذكرات التفاهم منها مذكرة تفاهم مع شركة سكر كنانة لتوطين صناعة الأعلاف بالولاية التي بجانب الدخول مع شركة منازل العقارية للاستثمار في المجالات الخدمية والعقارية والتطوير التجاري ومع شركة مامون البرير لتوطين صناعة المنتجات الغذائية، وقال إن شركة السكة حديد أكدت سعيها لتذليل كل معوقات الترحيل خلال المرحلة المقبلة لتطوير الاقتصاد بدارفور، كل تلك البشريات يراها المراقب خطوات نحو النهوض بالولاية نحو الأمام لكنها في الواقع لم ترَ النور وها هو الوالي حماد إسماعيل يعلن عن قيام مصنع للسكر بوادي كايا بمحلية عدالفرسان يقع على مساحة «300 500» فدان، وقال حماد فى برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية الأسبوع الماضي إن دراسة جدوى المصنع تشير إلى إنتاج «450» طن يوميًا مشيرًا إلى أن المصنع سيبدأ العمل في قيامه فور الانتهاء من تسوية الاستحقاقات الواجية لملاك الأراضي والذين سيدخلون شركاء أصيلين في هذا المصنع وتوفير البيئة اللازمة لهما، وقال حماد إن العام القادم سيشهد العديد من الإنجازات التنموية كمصانع الأسمنت والسكر وإنشاء الطرق وإنارتها، ولكن مراقبين يرون أن تلك المشروعات والتطلعات سيحول بينها وبين المستثمرين طريق الإنقاذ الغربي وكذلك تأهيل خط السكة حديد، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء التي تظل محل آمال وتطلعات لمواطني ولايات غرب السودان فهل يصبح الاستثمار في ما تم ذكره حقيقة هذه المرة؟!.
