أعلنت اللجنة الفنية للتصرف في شركات القطاع العام عن تصفية «137» شركة حكومية خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أن التي تبقت أقل من «145» شركة صدر قرار رئاسي بتصفية «28» شركة منها. في وقت قطعت فيه اللجنة بأن أسباب توقف قطاع النقل النهري سياسية لا علاقة للخصخصة بها، وفي الأثناء شدد البرلمان على ضرورة تفعيل دور المسجل التجاري في شطب الشركات التي تمت تصفيتها وضمان توقف نشاطها. وطالب دكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان اللجنة الفنية باتباع الطرق التي تضمن استمرار عمل الشركات بعد تصفيتها واستمرار عائدها، داعياً إلى إيداع صورة من الأصول لدى المراجع العام القومي. وأرجع الفاتح بطء تصفية الشركات الحكومية إلى ما أسماه حركة السوق، وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماعه باللجنة الفنية بالبرلمان أمس إن السوق لا يحتمل خصخصة كل الشركات في وقت واحد ولا بد أن يتم الأمر بالتدرج. مشيراً إلى أن التوجه العام للدولة والبرلمان خصخصة كل الشركات الحكومية بشكل كامل. لافتاً النظر إلى أنها تمثل المخرج الوحيد للاقتصاد الوطني موضحاً أن اللجنة أوفت بكل حقوق العاملين الذين تمت تصفيتهم، منبهاً إلى أن الشركات التي تقدم الخدمة لمنسوبيها لا تخصص باعتبار أنها لا تنافس القطاع الخاص. ومن جانبه اشتكى عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للبرلمان من تأخر بعض الشركات في قفل حساباتها مما يؤخر مراجعتها، وقال إن قطاع النقل توقف عن العمل لظروف سياسية وليس بسبب الخصخصة. وكشف عبد الرحمن أن الذين فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة بلغ «39» ألف، فيما بلغ عدد الذين تم توظيفهم بعدها «67» ألف، لافتاً إلى أن اللجنة مسؤولة عن الترويج للشركات المراد تصفيتها، واصفاً اتهام اللجنة بعدم الشفافية والفساد بالباطل، مبيناً أن عائدات الخصخصة تظهر في ميزانية وزارة المالية وخاضعة للمراجعة القومية.
