لم يمض عام من إعلان قرار رئيس الجمهورية عمر البشير خصخصة وتصفية (22) شركة حكومية كبرى تعمل في مجالات النقل والمقاولات والفندقة والطرق والصناعة والطباعة، ليأتي رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام؛ عبد الرحمن نور الدين، ويكشف أمام البرلمان عن عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي، مؤكدا أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100)، ولعل الضبابية التي تتم بها عمليات التصفية والخصخصة جعلت الكثيرين لا يعولون كثيرا على الخصخصة والتصفية التي تقوم بها، حيث قطع خبراء اقتصاديون بأن العمليات تتم بطرق غير علمية وأن فيها نوعا من عدم الشفافية، كما تم في سياسة التحرير الذي لم يتم تطبيقه بالصورة والمعايير العالمية. وقطع الخبراء بأن عمليات الخصخصة في حال تطبيقها بصورة صحيحة فإن لها فوائد اقتصادية وتنموية جمة بخاصة فيما يتعلق برأس المال والكفاءات، مؤكدين أن هنالك شركات ومؤسسات رابحة تمت خصخصتها ما يعطي احساسا بأنها بيعت. فيما كشفت المتابعات بأن هنالك شركات رابحة وعند خصخصتها خسرت، فيما شرعت لجنة برلمانية في التقصي والمراجعة للشركات الحكومية التي صدر قرار رئاسي بتصفيتها، وأخرى تم خصخصتها وطلبت اللجنة تسليمها ملفات تلك الشركات. وأكد مقرر المجلس الاعلي للاستثمار؛ السفير أحمد شاو، أن الخصخصة وتصفية الشركات الحكومية ذات فوائد عدة للدولة من ناحية تجارية واقتصادية، أهمها أنها تعطي الكفاءة للمنشأة، بجانب رؤوس الأموال، فضلا على البنيات التحتية، مقارنا في حديثه أمس ل(الأحداث) المؤسسة العامة للاتصالات اللسلكية واللاسلكية التي تشرف على قطاع التصالات في السابق بقطاع الاتصالات حاليا، مشيرا إلى أنه في السابق كأن رأس المال المتداول فقط في حدود (5) ملايين دولار مع بنية تحتية ضعيفة جدا مقارنة بقطاع الاتصالات الآن الذي لا يوجد مقارنة مابينها في البني التحتية وكذلك رأس المال، مؤكدا أن الخصخصة تعطي مرونة أكبر للقطاع الخاص والذي بمقدورة ادارة الاعمال، مشددا على ضرورة أن لا تنغمس الحكومة مباشرة في إدارة الاعمال التجارية والسوق، وأن يترك المجال للقطاع الخاص، وأن تكون فقط منظمة للاستثمارات والعمل التجاري، مجددا على أن للخصخصة فؤائد على السودان، مؤكدا أن الخصخصة الهدف منها الحد من هيمنة الدولة على إدارة الأعمال. غير أن استاذ الاقتصاد بجامعة السودان؛ عبد العظيم المهل، له رأي في خصخصة الشركات الحكومية بالسودان، مؤكدا في حديثة ل( الأحداث) بأنها لم تتم وفقا للمعاير والاجراءات الدولية المتعارف عليها، بحيث يكون متناسقا مع سياسة التحرير والنظام الاقتصادي الرأسمالي، ونبه المهل إلى أن هنالك تساؤلات تطرح نفسها ماهي معايير واجراءات الخصخصة التي اتبعت في المؤسسات؟ وإلى من تتم هذه الخصخصة؟ وهل توجد شفافية في ذلك؟ وهل يتم عبر النظام المؤسسي المعروف أم لا؟، لافتا إلى أن تلك تساؤلات أساسية اساسية للسودان يجب الإجابة عنها، مؤكدا تطبيق الخصخصة بطريقة مشوهة كما التحرير الاقتصاد. وزاد «بل أن الخصخصة تتم بطريقة منحازة لم يتبع فيها الأسس العالمية، «لافتا إلى أن ما يدل على ذلك أن الخصخصة تتم بالتقسيط وانتقائية، بجانب أنها تتم في مؤسسات ناجحة أحيانا؛ الأمر الذي يظهر، كما أن الدولة تبيع المؤسسات الرابحة وتحتفظ بالخاسرة، مؤكدا أنه عندما يتم الخصخصة، فإنها لم تبعها بالسعر السوقي، وإنما بأسعار بخسة وفيها احتكار؛ الأمر الذي يؤدي إلى أن المؤسسات والشخصيات التي يتم لها الخصخصة هم غير قادرين على تطوير المنشآت لتلعب دورها المناط بها، مؤكدا أن هنالك شركات منتجة وعند الخصخصة تصبح غير منتجة وأصبحت خاسر. وقطع المهل ب»إننا في حال أردنا أن نسير في الخصخصة فلابد من تقييم الخصخصة السابقة وما تم في المؤسسات وهل كانت رابحة أم خاسرة بخاصة في الجانب المالي والتوظيف وتحقيق القيمة المضافة، والمساهمة في الناتج القومي والمساهمة في الصادرات واحلال الوارد فإذا كانت تسير في تلك الخطوات والمعايير يمكن السير عليها وفي حال أن كانت غير ذلك فلابد من مراجعة سيسات الخصخصة والمعايير والاجراءات حتى يتم ضبطها وترشيدها ومن ثم اتباع وسيلة علمية تتناسب مع وضع السودان الحالي وتؤدي إلى تنمية وتطوير المنسشأة المخصخصة». وكان كشف رئيس شعبة المؤسسات بديوان المراجعة العامة؛ جعفر محمد علي، عن تصفية 22 شركة وخصخصة 5 شركات أخرى. واعلن جعفر، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنته مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. وقال إن الشعبة عقدت اجتماعا مع ممثلي المراجع العام واللجنة الفنية الخاصة بالتصفية لجمع معلومات عن عملية تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن تصفية وخصخصة الشركات الحكومية، لافتا إلى أن اللجنة أكدت تصفية (22) بجانب خمس خصخصت. وأكد أنهم طالبوا بملفات تلك الشركات لمراجعة عمليات الخصخصة والتصفية للوقوف على سلامة الاجراءات التي تمت. وقال إن الشعبة بصدد لقاء المسجل التجاري للتأكد من انزال القرار على أرض الواقع. وكان رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام؛ عبد الرحمن نور الدين، كشف عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي. وأكّدَ أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100%). وقدم نور الدين في اجتماع عقدتة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان، تقريراً حول قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2011م القاضي بتصفية وخصخصة عدد من الشركات الحكومية. وأشَارَ إلى أن القرار تطرق ل (22) شركة و(5) قيد التصفية، وأبان عن تشكيل لجنة حصر للشركات من المختصين كخطوة أولى. فيما كشف رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني؛ الفاتح عزالدين، عن توصية رفعتها لجنتة لوزارة المالية تطالب بتصفية كافة الشركات الحكومية بلا استثناء. وأكد الشروع فعليا في عمليات التصفية عن طريق المسجل التجاري ولجنة التصفية بإشراف وزارة المالية. وقال عزالدين في تصريحات محدودة أن عملية التصفية تتم وفق جزأين أحدهما سيضطلع به المسجل التجاري مباشرة عبر وزارة المالية، والثاني ستضطلع به لجنة التصفية عبر المالية أيضا، وأكد أن تلك العمليات ستتم وفق القوانين واللوائح التي تحدد اجراءات التصفية، مبيناً أن اللجنة طلبت من وزارة المالية افادتها عبر مسجل الشركات عن تجفيف الشركات كافة. ورأى عز الدين أن العملية قد تأخذ وقتاً باعتبارها مربوطة بإجراءات قانونية ولائحية وبعض الالتزامات، وكشف عن مقترح بتعديل قانون الشركات لسنة 1925، مبيناً أن اللجنة انتهت من اعداد مقترحات التعديل، من بينها النظر في اعادة تصفية الشركات وتحديث لوائحها.
