وجه نواب برلمانيون انتقادات لبيان وزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد ووصفوه بالمجافي للحقيقة. في وقت أقرت فيه الوزارة بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المناطق بحسم التمرد والقوى السياسية التي تؤيده في الخرطوم وتدعمه في كمبالا. كاشفة عن تزايد حالات اعتداء الحركات المسلحة بدارفور، مشيرة إلى أنها بلغت (136) حالة مقابل (82) في الفترة من أبريل حتى سبتمبر من العام الماضي، وشدد النواب على ضرورة تطبيق حد الحرابة على كل من يعتدي على أرواح وممتلكات المواطنين. منبهين على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين في المناطق الملتهبة وتجهيز قوات للتدخل السريع في مناطق النزاعات، بجانب وضع خطط مستقبلية للحد من الصراعات القبلية. منادين بتحسين أوضاع أفراد الشرطة الاقتصادية وزيادة مرتباتهم.وحذر وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمد حامد من تزايد تساقط أعداد قيادات الشرطة من الخدمة بسبب ضعف المرتبات،لافتاً النظر إلى تساقط أعداد كبيرة منهم في الفترة الماضية، ودعا بمساواتهم مع الأجهزة العدلية في المرتبات والمخصصات.وأكد محمود في بيان وزارته حول الأوضاع الأمنية بالبلاد الذي أجازه البرلمان أمس استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد عدا بعض المناطق في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال ما لم يحسم التمرد في تلك المناطق لا يمكن أن تنعم باستقرار أمني، مشدداً على العمل لحسم كل من يذهب إلى كمبالا لتأييد التمرد وقال هناك أحزاب في الخرطوم تدعمه. وقطع حامد بعدم إمكانية توفير إحصائيات دقيقة حول الوجود الأجني بالبلاد بسبب التدفق الكبير للأجانب وقال إن عدد الأجانب الذين تم حصرهم وتسجيلهم حتى مارس الماضي بلغ (75.044) ألف أجنبي بينما تم ترحيل 23.862 من مواطني دلة جنوب السودان.ونبه لخطورة الصراعات القبلية ببعض الولايات واعتبرها أكبر مهدد أمني بالبلاد، داعياً إلى معالجة الظاهرة حفاظاً على أرواح المواطنين وأبان أن هناك جملة من التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في امتداد الحدود مع دول الجوار الأمر الذي شجع على التهريب، وقال إنهم ضبطوا (162) عربة محملة بكميات كبيرة من المواد التموينية والوقود و(34) كيلو جرام من الذهب والعملات الأجنبية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لظاهرة التطرف الديني، وأضاف أن الحوادث المرورية انخفضت بنسبة (29.8%). ومن جانبه قال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إن أحداث جبل عامر والسريف كان يمكن تداركها قبل وقوعها، مقراً بأن المشاكل الإدارية تسببت في ضياع أرواح المواطنين. وقال إن الشركات الأمنية التي انتشرت بالبلاد انتقصت من حق الشرطة، داعياً بمراجعة الأجر وإعادة الشرطة إلى حراسة المؤسسات. ومن جانبها انتقدت عفاف تاور رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان اللوائح المنظمة لعمل الشرطة وقالت إنها تهزم روح التنافس، مطالبة بإعادة النظر في اللوائح والقوانين. فيما شدد النائب البرلماني عثمان الهادي بمنع التظليل لسيارات كبار المسؤولين بالدولة.
