طالبت محكمة بورتسودان المدنية الأطراف المتنازعة حول ملكية السفينة التي احتجزتها السلطات البحرية بولاية البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية السودانية بسبب الاشتباه في تعرضها لعملية قرصنة بتقديم أوراقهم الثبوتية، وقالت مصادر ل«آخر لحظة» أمس إن المحكمة عقدت جلسة استماع حول القضية وتأكد لها وجود نزاع حول ملكية السفينة وأشارت إلى أن المحكمة طالبت المتنازعين بتقديم الأوراق الأصلية التي تثبت تسجيل السفينة في الجلسات القادمة لتحديد مالكها الحقيقي، يذكر أن النزاع حول ملكية السفينة يدور بين مستثمر مصري ومجموعة إماراتية سودانية.