شطب مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان الدعوى المرفوعة في مواجهة مدير شركة (لوكال) للتسويق الشبكي عبر الانترنت بتهمة الاحتيال مبرأ وبرأ الشركة من التهمة التي أوقفتها به السلطات المختصة، وأكد المدعي العام في قراره الصادر أن وقائع البلاغ المنظور أمامه لا تتوفر فيها عناصر جريمة الاحتيال وأن أركان الجريمة لا تنطبق على العمل الذي تقوم به الشركة، مبيناً أنه طبقاً للوقائع لا توجد مؤشرات لخداع أو سوء قصد في المبالغ المالية التي تم سدادها للشركة. وأعلن المحامي مصباح عبدالله نصر الدين وكيل الشركة أن نيابة الثراء الحرام التي دون فيها البلاغ غير مختصة وأن اختصاص مثل هذه البلاغات النيابة المختصة بالجرائم المعلوماتية، وقال في تصريحات صحفية أمس إن اتهام الشركة بأنها غير مسجلة لدى المسجل التجاري أمر غير قانوني، في حين أن الشركة مسجلة الكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية والتي تخضع لقانون المعاملات الالكترونية والمعلوماتية للعام 2007م وتنظر بنيابة مختصة بموجب صلاحيات وزير العدل، مشيراً إلى أن الشركة تعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء اتهامات بالاحتيال والتعامل بالميسر، مؤكداً على أن الشركة ستباشر مهامها كالمعتاد بعد القرار الذي أصدره النائب العام. يذكر أن دكتور ميرغني مراد عضو هيئة علماء السودان أوضح في وقت سابق أن عمل التسويق الشبكي حلال وليست فيه شبهة طالماً أن هناك عقوداً موقعة بين الشركة والمتعاملين معها.