أكد خبراء ومختصون في البيئة تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي بولاية الخرطوم وحذروا من خطورة التلوث على صحة الإنسان، مطالبين بمنع التصديق لآبار السايفون لخطورتها علي البيئة والمياه الجوفية ومنع وإيقاف تدفق مياه الصرف الصحي داخل النيل وأشاروا إلى أن 60% من المترددين علي العيادات الخارجية والمؤسسات العلاجية يحملون أمراضاً لها علاقة بصحة البيئة وأن 42% من السكان ليست لديهم إمكانية التخلص من الفضلات الآدمية، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية والمنقولة، وأن نسبة الصرف الصحي بالولاية لاتتجاوز 10% والمسافة بين الصرف الصحي والمياه أقل من المسموح به.. وذلك حسب دراسة علمية.. وقال المجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية إن الصرف على شبكة الصرف الصحي مكلف ويفوق الإمكانيات المتوفرة، حيث كشف الأمين العام للمجلس مصطفى عبد القادر بملتقى المستهلك حول الحلول العلمية الجادة لمنع اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي عن صرف 500 ألف جنية على الصرف الصحي العام الماضي. وحمل كذلك ريئسي اللجنة الفنية للبيئة والصرف الصحي بالولاية محمد عوض الكريم الدولة مسؤولية القصور في توفير صرف صحي آمن، داعياً لتكوين لجنة بقرار جمهوري للنظر في أمر التخلص من الفضلات الآدمية بطريقة علمية، موكداً أن حوالي 58% من الموطنين يملكون صرفاً صحياً و42% ليس لديهم صرف صحي. فيما أشار مصعب البرير ريئس جمعية تعزيز الصحة السودانية إلى أن شبكة الصرف الصحي تغطي نسبة 10% من سكان العاصمة وحوالي 90% من المواطنين يستخدمون آبار تقليدية للتخلص من الفضلات، جازماً بخطورة السايفونات على المياه الجوفية ومخلفات الصرف الصحي وتدفقها في النيل الأزرق والأبيض بنسبة 100% مشيراً لخطورة تفريغ مياه الصرف الصحي بواسطة التناكر التي يبلغ عددها 140 تنكراً في الميادين والشوارع الرئيسية التي تسبب الإسهالات و90% من مخلفاتهم تلقى بالمجاري الصحية. وذلك مقارنة بولاية الخرطوم والتي تصل مخلفاتها نسبة 100% حيث تبلغ تكلفة علاج الأمراض الناتجة من الصرف الصحي 11,6 مليار دولار، مطالباً بإيقاف تدفق مياه الصرف الصحي سواء بالمعالجة او غير ذلك بالنيل بجانب تفعيل القوانين والتشريعات موضحاً انتهاك القانون من قبل 20 شركة حفر آبار تعمل بالليل دون ضوابط. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية عمر مصطفى عبد القادر أن القانون يمنع حفر آبار السايفون وصرف 500 مليون جنيه خلال العام الماضي على الصرف الصحي منها 150 مليون جنيه لمعالجة الصرف في سوبا و150 مليون جنيه لمحطة ود دفيعة و200 مليون جنيه لمحطة بحري، إضافة لتكوين لجنة لمياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه في عمل حزام شجري. من جانبه قال المستشار الفني للهيئة ولاية الخرطوم محجوب محمد طه إن منح تصاديق الصرف الصحي عبارة عن جبايات، موكداً وجود معمل مرجعي للهيئة بالمقرن و11معملاً موزعة علي المحطات. وفي السياق قطع المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم عبد الرازق مختار بتلوث الخزان السطحي من منطقة أبوحجارة والجزيرة وسوبا والاستخدام غير الصحيح للمياه الجوفية، مبيناً تلوث النيل وبحري وأمدرمان والخزان الجوفي بالولاية. كما أعلن خبير البيئة أبوعبيدة بخاري بأن أكثر ملوثات المياه السابتك تانك، وأن الأمراض الناتجة عن التلوث هي الكبد الوبائي والتايفويد والإسهالات والملاريا والدسنتاريا، وقال إن مياه الصناعات من أخطر الملوثات لاختلاطها بالكيماويات.
