أكد خبراء ان مياه الشرب بالعاصمة مختلطة بالصرف الصحي . وقال المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مختار عبد الرازق ان مياه ولاية الخرطوم ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 – 58 % ، وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية ، واصفاً الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشاء . وحمل رئيس اللجنة الفنية للبيئة والصرف الصحي بالولاية محمد عوض الكريم ، في المنبر الدوري لملتقى حماية المستهلك أمس ، حمل الحكومة مسؤولية القصور في توفير صرف صحي آمن ، ودعا إلى تكوين لجنة بقرار جمهوري للنظر في التخلص من الفضلات الآدمية بطريقة علمية . وكشف رئيس جمعية مبادرة البيئة للتنمية المستدامة عن ثلاثة بلاغات بوجود تلوث لمياه الشرب بمناطق بحري والأملاك وبيت المال والثورة ( الحارة 15) والتي أثبت معمل مياه ولاية الخرطوم تلوثها بسبب إختلاطها بآبار السايفون . وأكد الخبراء بأن المسافة بين الصرف الصحي وآبار المياه أقل من المسموح به صحياً . وسبق وتظاهر مواطنو حي جبرة والأزهري بالخرطوم قائلين بأنهم يشمون رائحة عفونة بالمياه . وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لمنظمة (السقيا) ان دراسة مبدئية كشفت عن تلوث مياه الشرب بالمناقل . وسبق وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسور تاج السر عبد الله في تصريحات صحفية مارس 2011 عن مهددات لصحة الإنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم ، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفل يومياً في أعمار ما بين (12 14) عاما بالفشل الكلوي ، بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي. وقال المحلل السياسي ل (حريات) ان منطلقات وممارسة إسلامويي المؤتمر الوطني تتلخص ووتتوج الآن في دفعهم المواطنين لشرب المياه المختلطة بالبراز ، حيث تتجسد إدعاءات (الطهارة) عملياً في (عفونة) مادية ومعنوية ، عفونة تتسبب في تفشي أمراض الفشل الكلوي والإلتهابات المعوية ، وكذلك عفونة معنوية تجعل مياه شرب عاصمة المشروع الحضاري مما ينقض الوضوء ! وقال ان (العفونة) الآيديولوجية تتصل بالمنطلقات الأصولية التي إستهانت بالتجربة الإنسانية المتراكمة ، وصورت نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فحاولت (تأصيل) نظامها السياسي بتفادي الديمقراطية ومؤسساتها وآلياتها التي تضمن مساءلة ومراقبة الحكام ، فإنتهت إلى نظام يرى شرعيته في تطبيق (الشريعة) – المفهومة كعقوبات حدية ، مما يعني ان شرعيته ليست في خدمة المحكومين وإنما في معاقبتهم ، وإنتهى هذا النظام القائم على شرعية السماء الزائفة ليس فقط إلى تجاهل إحتياجات أرض المحكومين ومطالبهم ، وإنما كذلك إلى الفتك بهم بالمياه الملوثة والأطعمة المسرطنة ولحوم الكلاب والأدوية الفاسدة !
