وجهت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عماد شمعون أمس الاتهام تحت المادة (130) القتل العمد في مواجهة (فكي) أجنبي «نيجيري» قام بقتل آخر طعناً بسكين بسبب خلافهما حول قيمة (حجبات) ادعى بأنه تسلمها من قيادات عليا بالدولة. وبدوره دفع ممثل الدفاع التهمة عن موكله بأنه غير مذنب وأن الجريمة حدثت نتيجة للعراك المفاجيء والاستفزاز التراكمي من قبل المجني عليه. وكانت المحكمة قد استجوبت المتهم الذي أفاد في أقواله بأن دافع الجريمة هو رفض المجني عليه تسليمه مبلغ (500) مليون جنيه أرسلتها له جهات عليا بدولته عبر قيادات بارزة بالبلاد مقابل حجبات ضد الأسلحة وأخرى للإخفاء، وأشار إلى أنه قدم إلى السودان قبل (5) سنوات لمساعدة المجاهدين بالسودان وفلسطين بهذه (الحجبات) وتقابل مع المجني عليه الذي يعمل في ذات المجال وطلبه للعمل معه بعائد مالي، وأمره باستئجار منزل بالقرب منه ووعده بدفع التكاليف المعيشية له وطلب منه تحضير حجبات وقال له إنه سوف يسدد له المبالغ ومرت (8) أشهر دون التنفيذ، وأكد بأن المجني عليه أصبح يحرض المرضى بعدم اللجوء إليه، وأوضح أنه سافر إلى بورتسودان وأن المجني عليه أرسل في طلبه وبعد عودته سأله عن المبلغ الذي أرسل إليه من حكومته عبر قيادات في الدولة «حسب قوله»، ورفض ذلك مما دفعه لشراء سكين وذهب إلى منزل المجني عليه ودار نقاش بينهما وسدد له طعنتين أودت بحياته في الحال وتم إبلاغ الشرطة وتولت الأمر وقدمته للمحاكمة وأقر بارتكاب الجريمة.