سودارس : التحالف يطالب بالمشاركة في مفاوضات أديس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحالف يطالب بالمشاركة في مفاوضات أديس

آخر لحظة نشر في آخر لحظة يوم 01 - 05 - 2013

طالب تحالف قوى الإجماع - المعارض - الآلية الأفريقية بإشراكه في المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية - قطاع الشمال - التي بدأت في أديس أبابا، واعتبر أن المفاوضات الثنائية ستفضي إلى حلول جزئية لا تخاطب جذور المشكلة السودانية، ووضع التحالف ورقة أسماها «مشروع ومباديء لمفاوضات أديس أبابا»- عدة مقترحات منها تشكيل حكومة انتقالية، ووقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين، عقد مؤتمر دستوري، تنظيم انتخابات رئاسية برلمانية، التأكيد على حق الحركة الشعبية - قطاع الشمال - في العمل كحزب سياسي في السودان يتمتع بكافة الحقوق وعليه الالتزامات.
وقال التحالف في ورقته التي أعدتها هيئته العامة وحصلت «آخر لحظة» على نسخة منها: إن تجدد الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد انفصال الجنوب هو أحد مضاعفات الانفصال واتفاق نيفاشا الذي عالج قضايا المنطقتين بطريقة معقدة وساهم في الانفصال قبل حسم وضعية المناطق الثلاث «جنوب كردفان - النيل الأزرق - أبيي». وأن الانفصال مثّل هزيمة سياسية كبرى للحكومة، وعمدت على الرد على ذلك بإجراءات ضد الحركة الشعبية التي اختارت الانفصال - حسب الورقة - وإن قطاع الشمال تحمل عواقب الإجراءات مثلما تضررت منها علاقة دولتي السودان والجنوب.
واعتبر التحالف الاتفاقات الثنائية في عهد الإنقاذ أثبتت فشلها، موضحاً أن الإطار الثنائي ظل يختزل أزمات البلاد السياسية والأمنية ويضعها ك «نزاع بين طرفين». كما أنه يعمل على تجزئة الأزمة الوطنية الشاملة، مما أدى إلى معالجات لمظاهر النزاع دون النفاذ إلى أسبابه الجوهرية. وأوضح أن إطار نيفاشا هو الذي تسبب في تجدد الحرب في المنطقتين. ورأى التحالف أن التفاوض الثنائي يفضي إلى شراكة ثنائية تقوم على المساومات والصفقات بين طرفيها، و«في تجربة نيفاشا دروس عالية القيمة، أهمها أن قضايا الحريات والتحول الديمقراطي أطاحت بها المساومات والمقايضات بين طرفي الشراكة خلال الفترة الانتقالية»، وأوضح أنه برغم أن اتفاق نيفاشا تضمن بنوداً واضحة حول الحريات إلا أن الحركة الشعبية صوتت في البرلمان بجانب المؤتمر الوطني لإقرار عدد من القوانين المقيدة للحريات نتيجة للمساومات السياسية، وقد حدث ذلك أيضاً في قوانين العمل الطوعي، جهاز الأمن، الانتخابات والإجراءات الجنائية.
وحدد التحالف إطاراً عاماً للتفاوض أجمله في ضرورة مشاركة المعارضة السياسية في جولة المفاوضات المقبلة بأديس أبابا، وتوسيع منبر التفاوض ليشمل القضايا الوطنية لجهة الوصول إلى حلول جذرية لمشكلة البلاد، التأكيد على الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة القوى السياسية لتنفيذ مهام محددة أهمها تطبيق ما يتم التوصل إليه في أديس أبابا، وأن تعمل الحكومة على ترسيخ السلام الاجتماعي وتنقية الأجواء السياسية بإنفاذ مباديء العدالة الانتقالية، إصدار إعلان دستوري ينظم العملية السياسية لحين وضع دستور دائم للبلاد، سن قوانين لتحقيق التحول الديمقراطي، الإسراع في وقف الحرب في دارفور والاستجابة لمطالب أهل الإقليم، وقف التدهور الاقتصادي بالبلاد، عقد مؤتمر دستوري، تنظيم انتخابات رئاسية برلمانية حرة ونزيهة.
وأكدت الورقة، التي لم تتسلمها الآلية الأفريقية، على وحدة السودان أرضاً وشعباً، وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، ودعت إلى بناء نظام حكم يقوم على المحاسبة والمساءلة والمساواة أمام القانون، سيادة حكم القانون واستقلال ونزاهة القضاء، الالتزام بكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن يحمي الجيش أرض السودان، وهو جيش قائم على الولاء للوطن والمهنية والحياد تجاه الصراع السياسي في البلاد، وأن تنظم قوانين الحياة السياسية دون أن تنتقص أو تحجر حق كفله الدستور، احترام مكونات الشعب الثقافية المتنوعة، التأكيد على حق الحركة الشعبية - قطاع الشمال - في العمل السياسي في السودان وأن تتمتع بكافة الحقوق وعليها جميع الواجبات، اتخاذ التدابير اللازمة لدمج قوات قطاع الشمال في القوات النظامية والخدمة المدنية، ووقف العدائيات، ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطقهم، وإعادة النازحين وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من الجانبين.
وشدد التحالف على ضرورة توفر الثقة، وأن يبدي النظام نوايا صادقة تجاه حل أزمة السودان، وزاد «بدون نوايا صادقة فإن التفاوض سوف يتمخض عن شراكة ثنائية مشحونة بالمكايدات والمناورات». ودعا إلى توسيع إطار التفاوض ليشمل كافة القوى السياسية باعتبار ذلك ضماناً لإيجاد حل شامل يخاطب كل جوانب الأزمة الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.