كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تلقي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان «2208» شكوى ونداءً عاجلاً ضد أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية تم البت فيها، عدا «17» منها ما زالت قيد النظر، مؤكداً شطب قضيتين في مواجهة السودان أمام الآلية الأفريقية لحقوق الإنسان في عام 2012م.واعتبر دوسة الاعتداء على محلية أم روابة وبعض المناطق الأخرى بولايتي شمال وجنوب كردفان انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وسيادة البلاد. وأعلن خلال رده على طلب حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد في جلسة البرلمان أمس عن إيفاد وفد قانوني من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مواقع الأحداث لحصر الأفعال الإجرامية، لافتاً لإلحاق وفد آخر من المجلس للوقوف على أوضاع المواطنين المتأثرين ورفع التقارير اللازمة للمؤسسات الإقليمية والدولية، وقال دوسة إن الحركات المتمردة تتسلح وتتزود لوجستياً من الأجنبي مما يشكل مخالفة للقوانين والأعراف الدولية تقتضي الإدانة والمحاسبة من آليات المجتمع الدولي لكنها ليتها فعلت بقوة ولو مرة واحدة لصالح السودان.وأقر الوزير بوجود تحديات تواجه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جراء استمرار الحروب ومحاولة بعض الدول مثل الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الأوربي للتقليل من إنجازات السودان في مجال حقوق الإنسان وتقديم بيانات ضده والمناداة بإعادته للبند الرابع، داعياً للتصدي لتلك المظالم.وأماط دوسة اللثام عن تقديم المفوضية السامية لحقوق الإنسان طلباً للحكومة لزيارة البلاد للوقوف على التطور في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الطلب قيد الدراسة، متوقعاً أن تتم الزيارة في المستقبل القريب.