كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في جلسة البرلمان أمس، عن إجراءات قانونية محلياً وإقليمياً ودولياً ستقوم بها وزارته والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة بشأن أحداث أم روابة ومناطق أخرى، وكشف عن دفعهم بوفد قانوني لمنطقة الأحداث للقيام بالواجب القانوني محلياً. واعتبر دوسة أن الاعتداء على أم روابة ومناطق بشمال وجنوب كردفان، يشكل انتهاكا صريحا لسيادة السودان من حركات مسلحة تتسلح وتتزود لوجستياً من الأجنبي، وأشار إلى أنه أمرٌ مخالفٌ للقوانين والأعراف الدولية. ورداً على طلب إحاطة عن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان مقدم من العضو الفاضل حاج سليمان، أكد دوسة أن التحدي لا يزال ماثلاً أمام المجلس الاستشاري من خلال محاولة عدد من الدول مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا والإتحاد الأوروبي للتقليل من حجم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وتقديم بيانات ضد السودان والمناداة بعودة السودان للبند الرابع (الرقابة). إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة، أن وزارة الخارجية بصدد إجراء تحركات خارجية مكثفة لفضح الفظائع الإنسانية التي ارتكبتها الجبهة الثورية وقطاع الشمال في شمال كردفان خلال هجومها الغادر. وقَالت المصادر ل (الرأي العام) أمس، إنّ التحركات ستكون على المستويات كافة عربياً وأفريقياً وأوروبياً لتمليك تلك الجهات الوثائق والأدلة التي تثبت ارتكاب المتمردين لفظائع إنسانية في المدن والمناطق التي طالها الهجوم.