أيدت المحكمة العليا قراراً للإعدام شنقاً حتى الموت (لجزار) قتل ابن عمه (النقّاش) طعناً بسكين بسبب خلاف نشب بينهما حول (40) جنيهاً قيمة ذبيح. وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس قد أصدرت في مواجهته عقوبة السجن (5) سنوات ودفع الدية الكاملة وتقدم أولياء الدم باستئناف القرار وأعادت محكمة الاستئناف القرار الصادر إلى محكمة الموضوع لإعادة محاكمته. وتشير الوقائع إلى أن المجني عليه طلب منه أشخاص لديهم مناسبة أن يقوم لهم بذبح (بهائم) الوليمة وبدوره طلب من ابن عمه الجزار القيام بذلك واصطحب صديقه لمعاونته وقبل البدء ذهبا إلى منزل خمارة وبعدها حضرا إلى مكان المناسبة وشرعا في عملية الذبح، وقام المدان وصديقه بالعمل لوحدهما ومنعا (النقاش) بحجة أنه ليست لديه معرفة بطبيعة العمل وأعطاهما صاحب المناسبة ثمن الأجرة ورفض المدان منح المجني عليه أي مبلغ ودار نقاش بينهما تم فضه وذهبا إلى منزل عمتهما وهنالك تجددت المواجهات بينهما حيث سدد (الجزار) طعنة لابن عمه أودت بحياته بعد أن نقل إلى المستشفى لإسعافه وجاء سبب الوفاة تهتك في أوردة وشرايين الرجل ومن ثم كانت محاكمته.