أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا مبارك دارفور أمس قراراً شطبت بموجبه الاتهام عن (81) متهماً أحيلوا إلى المحاكمة بجرائم الإخلال بالسلامة والإزعاج العام وإثارة التذمّر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام بتكوين منظمات الإجرام والإرهاب، وذلك على خلفية الأحداث التي طالت قبة الشيخ حمد النيل بأم درمان، وقامت على إثرها جماعة متشدّدة مناهضة للاحتفالات التي تنظمها الطرق الصوفية بالبلاد بالمولد النبوي الشريف بمحاولة الاعتداء على ضريح الشيخ حمد النيل وتصدّت لها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وقررت محكمة الجنايات شطب التهمة عن جميع المتهمين الماثلين أمامها الذين مثل الدفاع عنهم المحامي د. عادل عبد الغني والمحامي أحمد محمد عثمان عن أحدهم، لعدم وجود بيّنة ترقى للاستمرار في إجراءات الدعوى من خلال قضية الاتهام التي نظرتها وأقوال المتهمين التي نفوا من خلالها وجود أي علاقة لهم بمكان الأحداث، وشطبت المحكمة الدعوى استناد على أحكام المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية واخلت ساحة المتهمين. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المتهمين الذين مثلوا بالمحكمة بينهم طلاب بكليات الطب وكليات أخرى ومهندسين وعمال.