أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني إعفاء مدخلات الأدوية المحلية ومواد تعبئتها من رسم الوارد (3%)، وضريبة القيمة المضافة (17%) بناءاً على التوصيات الواردة في تقرير لجنة معالجة قضايا قطاع الأدوية. وأوصى القطاع بتكوين آلية لمتابعة أثر إعفاء رسوم الضرائب على أسعار الأدوية، ودعم المعمل القومي وتحديثه حتى يضطلع بدوره بالصورة المطلوبة، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية بما يساعد على توطين صناعة الأدوية في البلاد. وقال وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب محمد عثمان إن إعفاء الأدوية المحلية من الرسوم والضرائب سيكون له أثر إيجابي على زيادة طاقات المصانع المحلية من الأدوية وتغطية السوق من الأصناف التي تنتجها، مشيراً إلى أن الأدوية المحلية قد تساوت بذلك مع الأدوية المستوردة في الإعفاء.وأكد وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة على أهمية إعفاء مدخلات قطاع الأدوية من الرسوم والضرائب، لاسيما وأنها تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف صناعة الأدوية د.أحمد البدوي، أن إعفاء الأدوية المحلية من الرسوم والضرائب سيسهم بصورة كبيرة في خفض أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية ترغب في الاستثمار في مجال الأدوية في السودان. من جهة أخرى أجاز القطاع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري قدمها وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره، والسعي إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما وتسهيلها.
