تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين ما بين مؤيد ومعارض حول حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه للشعب السوداني عبر البرلمان أمس الأول وتعديل الموازنة الذي أجازه مجلس الوزراء أمس ويضعها وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اليوم على منضدة البرلمان، واعترض بعضهم على زيادة الإيرادات برفع فئات ضريبية مثل القيمة المضافة والتنمية على الواردات وأرباح الأعمال على البنوك والعمل ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات، لجهة قولهم إن ذلك يزيد من إرهاق كاهل الضعفاء. غير أن فريقا آخر يشير إلى أن الحكومة اضطرت لهذه الإجراءات كما قدرت تأثيرها على الضعفاء ما جعل الخطاب يحمل تطمينات للمواطن السوداني تمثلت في استمرار دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الجمركية بجانب المعالجات الاجتماعية للأسر الفقيرة والعاملين بالدولة. وكان الخبيرالاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم قال تعليقاً على خطاب الرئيس في تصريحات صحفية: إن الحزمة الاقتصادية للموجهات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية لا بد منها لسد العجز في الموازنة ووصفها بأنها تكفي ولا تشفي، وأقر بأن لها تأثيرا على المواطن، إلا أنه قال إن المعالجات تخفف من ذلك التأثير خاصة وأنها احتفظت بالدعم للسلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت، وأضاف يبقى التحدي قائما في ضرورة تنفيذ البرنامج الثلاثي خاصة دعم الإنتاج الزراعي بالتركيز على سلع الصادر والقمح، وقال إن جميع الخيارات الاقتصادية تمت دراستها وهذا أفضل ما يمكن تنفيذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توقعات بارتفاع التضخم (70%) وانتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل زيادة الضريبة على القيمة المضافة مؤكداً في حديثه ل(الأحداث) أمس أنها ستؤدي إلى ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات الخاضعة لها، لافتاً إلى أن التاجر لا يتحملها بل المستهلك هو الذي يتحملها، وعدّ هذا من شأنه رفع معدل التضخم مما عليه الآن (28%) ليكون (70%) مبيناً أن معدل التضخم في الأصل سيرتفع تأثراً برفع الدعم عن المحروقات ليكون (57%) بدلاً عن (28%) الحالي لافتاً إلى أن كل ذلك يرهق كاهل المواطن ويقع بصورة كاملة على عاتق الطبقة الضعيفة. وفيما يتعلق برفع فئة ضريبة التنمية على الواردات أكد المهل أن معنى ذلك رفع الضريبة على مدخلات الإنتاج ونوه إلى أن ذلك من شأنه زيادة تكلفة الانتاج ورأى أن هذا يؤدي لعدم قدرة المنتجات على التنافس داخلياً وخارجياً الامر الذي عدّه يعمل على إحلال الواردات محل السلع المحلية كما أشار إلى انه يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية وربما يؤدي لخفض الاستثمارات الخارجية لجهة أنه بهذا الاجراء يكون مناخ الاستثمار أصبح غير جاذب وتوقع أن يكون المستثمر الآن في حيرة من أمره بعد تغيير كثير من السياسات، منوهاً إلى توقف حركة الاسواق ترقباً للسياسات الجديدة وفيما أشارت القرارات لرفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك نبه إلى أن هذه الزيادة تعمل على زيادة تكلفة التمويل وتقلل من الودائع الداخلية والخارجية والاستثمارات ويقلل نسبة المتعاملين مع البنوك، وحذّر من أن يرجع ذلك المتعاملين للطرق الاخرى مما يشكل خطورة في سرعة تداول النقود وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي. سعران للدولار وأقرت السياسات تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي بآليات التدخل في سوق النقد الأجنبي لتحقيق استقرار سعر الصرف، حيث تم إعداد الموازنة المعدلة وفق سعر صرف (4,4) جنيه للدولار باستثناء القمح والمواد البترولية ليتم شراؤها وفق ما هو مجاز بالموازنة. واعتبر الخبير المصرفي دكتور محمد عبدالعزيز أن ذلك يعني زيادة في الاسعار الرسمية بنسبة 70-80% ، ونوه إلى أن عدم توحيد سعر الصرف خلق مشكلات عديدة ورأى أن أسوأ ما في الأمر أن هذا التعديل يوضح عدم ثبات السياسات. أما فيما يتعلق برفع ضريبة أرباح الأعمال على البنوك فعدها تقلل من أرباح المساهمين والمستثمرين وتؤدي لهروب المستثمرين لجهة أنهم استثمروا في مجال قوانين محددة، مؤكداً أن عدم ثبات السياسات لا يشجع على الاستثمار مستقبلاً غير أن عبدالعزيز حذّر من أن تهزم زيادة فئة الضرائب فكرة زيادة الإيرادات الضريبية حيث من شأن بعضها أن تخلق ركود إقتصادي انتقاد اعفاء الدستورين من الضرائب واعتبر خبير الضرائب سعد إسحق مسألة رفع فئة الضريبة على القيمة المضافة أسوأ من رفع الدعم عن المحروقات حيث تؤثر على كل سلعة وخدمة، لافتاً إلى أن المستهلك النهائي هو الذي يدفعها، وعدها سببا آخر يُضاف للعوامل الأخرى لرفع أسعار السلع والخدمات، وأشار لصعوبة زيادة سعر الضرائب الحالي المفروض على كل القطاعات بما فيها الاتصالات. وقال سعد في حديثه ل(الأحداث) أمس وبرر ذلك لجهة أن ضريبة القيمة المضافة الآن 15% بيد أنه استدرك إمكانية زيادتها على الكماليات على أن يكون سعر ضريبة القيمة المضافة على السلع العامة والخدمات أقل من 15% وكذلك على السلع الضرورية غير أن اسحق انتقد مبدأ إعفاء الدستورين من ضريبة الدخل الشخصي مؤكدا أنه إذا تم إخضاعهم فإن إيرادات الضرائب ستزيد بصورة كبيرة لجهة أن أعداد الدستورين كبيرة جداً، واعتبر أن إعفاءهم يؤكد عدم العدالة لأن هنالك موظفين صغار خاضعين لضريبة الدخل الشخصي، كما استبعد اسحق زيادة الضرائب على الاتصالات لجهة أن القيمة المضافة أصبحت 30% كما تم تعديل سعر ضريبة الأرباح على شركات الاتصالات في ميزانية العام الجاري 2012 لتبلغ (30%) غير أن إسحق أشار إلى خطأ في سريان هذه الزيادة إذ إن المنشور أقر سريانها بنهاية العام الجاري لجهة أن الربط الضريبي يتم بنهاية العام واعتبرها عدم انتباهة من وزارة المالية، ورأى أنه كان يُفترض أن تقول سريانها منذ تاريخ التوقيع عليها. وفي السياق ذاته كشفت مصادر أن بعض الإدارات الاقتصادية تبحث الآن عن مخرج لهذا الأمر وأفاد البعض بأن المستشاريين القانونين لشركات الاتصال رفضوا الانصياع لتنفيذ الزيادة بأثر رجعي أي منذ العام الماضي ليتم تحصيلها في العام الحالي وتمسكت بما جاء من منشور مصاحب لميزانية العام الجاري. تقليل تمويل القطاع الاقتصادي والاتجاه للأوراق المالية ولعل أكثر القطاعات تأثرا بزيادة الضرائب والجمارك هو قطاع الأعمال والبنوك والقطاع الصناعي والمستوردين، حيث إن زيادة القيمة المضافة من 15 إلى 17% وارباح الاعمال على قطاع البنوك من 15 إلى 30% فضلا عن زيادة الدولار الجمركي من (2,70) إلى (4,40) بجانب الضريبة على الواردات هذا غير زيادة رفع الدعم عن المحروقات من شأنها أن تكون لها انعكاسات سالبة على الأسواق والأسعار وعلى المواطنين بصفة عامة، فالكل أقر بأن الزيادات ستنعكس سلبا على كافة القطاعات، إلا أنهم في ذات الوقت رأوا أن لا مخرج في الوقت الراهن إلا بتلك المعالجات الجراحية القاسية. حيث قطع المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب حسن شبو بأنه في حال تنفيذ زيادة الضريبة على قطاع البنوك من شأنه أن يؤثر على أرباح البنوك فضلا عن أن البنوك ستتجه في بعض الأحوال إلى أن توجه استثماراتها بشكل اكبر في الاوراق المالية في الوقت الذي لن تستطيع أن تزيد من استثماراتها في الأوراق المالية بأكثر من ما حدده بنك السودان المركزي لجهة أنه يفرض على البنوك التجارية بأن لا تستثمر في الأوراق المالية بأكثر من 25% من حجم الودائع، قاطعا بأن البنوك ستتجه للاستثمار في الأوراق المالية بشكل أكبر وستقلل من حجم تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى وتكون خصما على الاقتصاد، وأكد شبو في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن زيادة أرباح الأعمال على البنوك سيقلل من الأرباح وسيزيد من تكلفة التشغيل، لافتا إلى أن تقليل الأرباح وزيادة تكلفة التشغيل ستؤثر سلبا على البنوك الحالية والبنوك الجديدة المتوقع أن تدخل للاستثمار في السودان، لافتا إلى أن تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة بواقع (4,4) بدلا عن (2,7) جنيه للدولار هو عبارة عن سعر الجمارك والهدف منه زيادة موارد الدولة، لافتا إلى أن ذلك سيزيد ويفتح مجالات جديدة للدولة فضلا عن أن زيادة ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة كلها تشكل مواردا جديدة للدولة تحسبت لها بعد الوضع الجديد القائم على نقص الموارد بسبب فقدان البترول، وشدد على ضرورة أن تستفيد البنوك من السياسة الجديدة في أن تركز في استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية ( القمح الأدوية السكر بجانب مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي ) حتى تكون مفيدة للدولة وفيه استخدتم أمثل للعملات الأجنبية. المواطن أكثر تضررا فيما أقر رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم بأن الإجراءات التي تتعلق بالضرائب والجمارك لها انعكاسات وتأثيرات كبيرة بخاصة عدم ثبات سعر الصرف ما سيقود إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي ينتج عنه ندرة في السلع هذا غير ارتفاع الأسعار الذي يشهد تصاعدا أصلا وركودا تضخميا، مؤكدا في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن عدم استقرار سعر الصرف سيعمل على احجام وتقلص اعداد كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالسودان وفي تحويل ارباحهم للخارج، لافتا إلى أن زيادة اسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة انتاج السلع وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، قاطعا بان الزيادات الكبيرة التى طالت الجمارك والضرائب من شأنها أن تؤثر مباشرة على المواطن، بيد أنه رجع منوها إلى اتجاه الدولة لزيادة المنحة على العاملين بالدولة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن السوق سيمتص تلك المنحة لجهة أن الأسعار ستزيد بذات القدر، لافتا إلى أن زيادة اسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة النقل وبالتالي السلع المنتجة محليا لن تنافس السلع التى تنتج في دول الجوار ، مقرا بأن زيادة الضريبة على البنوك، مقرا بأن انخفاض سعر الجنيه السوداني هو انخفاض لرساميل المصارف وعليه فإن زيادة ضريبة على المصارف في الوقت الرهن غير مناسب لجهة أن البنوك الجديدة ستحجم عن الدخول للسودان، قاطعا بأن الزيادة على ضريبة والجمارك لها تأثيرات مباشرة على الأسعار، بيد أنه رجع قائلا بأن الإجراءات مؤلمة وقاسية ولكن في ذات الوقت لا بد منها وأن عدم اتخاذها في الوقت الحالي سيعرض الوضع الاقتصادي إلى مزيد من السوء، وصحح سمير بأن الأدوية التي أعلنت في الإجراءات بأنها معفية من الجمارك بنسبة 100% هي معفية أصلا منها لكنه أشار إلى أن الميزة التفضيلية لن يكون عليها قيمة مضافة، مؤكدا على أن خفض الضرائب والرسوم من زيوت الطعام والألبان المجففة سيخفف بعض الضرر على المواطن. معوقات جديدة على الاستثمار والمستثمرين وفي الاتجاه شن رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس هجوما لاذعا على وزير المالية في تحرير السكر في الوقت الذي لم يحدد فيه سعر سكر الصناعات، مؤكدا في حديثه ل( الأحداث) بأن الوزير خاطبهم وأكد من خلال خطابه بأنه لن يدعم سكر الصناعات وفي ذات الوقت لم يحدد السعر لهم حتى يتم توزيع السكر المستورد من قبل شركة اتحاد الغرف الصناعية لتوزيعه على القواعد، مؤكدا على أن عدم تحديد سعر السكر في الوقت الذي يعاني منه القطاع الصناعي ندرة في السكر سيقود المصانع للتوقف، مبينا إلى أنهم طالبوا وزير المالية تكرارا في تحديد سعر للسكر خاصة وأنه مستورد لفترة عام لضمان توزيعه على القواعد إلا أنه لم يحدد السعر بعد، متسائلا في ذات الوقت كيف توزع الشركة السكر للقواعد في وقت لم يحدد سعرها عند الاسحقاق الذي سيحل بعد عام ؟، لافتا إلى تزمر الوقاعد لعدم استلامهم السكر وهم مقبلون على موسم رمضان والعيد، قاطعا بأن زيادة ضرائب أرباح الأعمال على البنوك سيؤثر سلبا على قطاع الاستثمار والمستثمرين بجانب أنه سيكون معوقا ومانعا لدخول البنوك الجديد والأجنبية للسودان، لافتا إلى زيادة القيمة المضافة وضريبة التنمية على الواردات سيزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع الأسعار في السوق، وقال عبدالرحمن بأنه لم يفهم عن رفع الجمارك بنسبة 100% على الأدوية لأنها أصلا معفية من الجمارك.
