أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة وزير المالية؛ علي محمود، يوم الثلاثاء، إعفاء مدخلات الأدوية المحلية، ومواد تعبئتها من رسوم الوارد (3%)، وضريبة القيمة المضافة (17%)، بناءاً على التوصيات الواردة في تقرير لجنة معالجة قضايا القطاع. وأوصى القطاع بتكوين آلية لمتابعة أثر إعفاء رسوم الضرائب على أسعار الأدوية، ودعم المعمل القومي وتحديثه، حتى يضطلع بدوره بالصورة المطلوبة، وتشجيع الاستثمار في صناعتها؛ بما يساعد على توطين صناعتها في البلاد. وأوضح وزير الصناعة؛ المهندس عبدالوهاب محمد عثمان، إن إعفاء الأدوية المحلية من الرسوم والضرائب، سيكون له أثر إيجابي على زيادة طاقات المصانع المحلية من الأدوية، وتغطية السوق من الأصناف التي تنتجها، مشيراً إلى أن الأدوية المحلية قد تساوت بذلك مع الأدوية المستوردة في الإعفاء. ومن جهته أكد وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة أهمية إعفاء مدخلات قطاع الأدوية من الرسوم والضرائب، لاسيما وأنها تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. وأوضح رئيس اتحاد غرف صناعة الأدوية؛ د. أحمد البدوي، أن الإعفاء سيسهم بصورة كبيرة في خفض فاتورة الدواء، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية ترغب في الاستثمار في مجال الأدوية في السودان.