تملأ إعلانات التأمين الصحي الشاشات التلفزيونية وتزيًن صورتها للناس ومشتركيها وهي نكتة- إن تعلمون- جميلة إذا تلمستم مايعانيه المشتركون من مشقة وعنت في سبيل الحصول على الخدمة، ويكفيك الزحام غير المسبوق أمام صيدلية التأمين الصحي ولاية الخرطوم الكبرى جوار مستشفى الخرطوم.. حيث تمتد الصفوف لتغلق الطريق أمام (الصيدلية) في مشهد يماثل مشاهد الجماهير أثناء دخولها لإحدى المباريات المهمة في كرة القدم.. ووجود صفوف لصرف الدواء مسألة تكشف بوضوح عجز القائمين على التأمين الصحي في توفيره بسهولة للمرضى، لأن المشقة التي يكابدها المريض لصرف روشتة الدواء تزيد من علته وتصيبه بالخنق والضيق. وهذا الزحام أمام تلك الصيدلية الشامخة (من شوامخ) لا يعني أن التأمين الصحي (المسمى سابقاً بشركة شوامخ)، عمل على توفير الدواء بل هي أنواع محددة من الأدوية لأن معظم الأدوية غالية الثمن أصبحت خارج مظلة التأمين الصحي أو غير متوفرة (كالانسلين) بعد أن اهتم التأمين الصحي بولاية الخرطوم بما يسمى بالتغطية الشاملة ليصرف الكثير من الوقت والجهد لتلك التغطية، ولكن على حساب الخدمة المقدمة للمشتركين... هذه الصورة التي أشرت إليها لا تعني أن التأمين الصحي بولاية الخرطوم تجربة فاشلة منذ البداية، (لا وألف لا)، فالتأمين الصحي بدأ ناجحاً وسار خطوات كبيرة في درب النجاح، وهو تجربة مهمة في وطن مثل السودان، الفقراء فيه أكثر بكثير من الأغنياء، والذين يحتاجون للسند والعناية فيه أكثر من القادرين، ولكن تمدده ليشمل قطاعات واسعة دون التزام مالي أضر بالتجربة وأثر في موارده وأضعف مردوده.. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن تعترف به إدارة التأمين الصحي بولاية الخرطوم والذي يستلزم دعماً سخياً من الولاية ومن ميزانية الدولة إذا أردنا للتجربة أن تمضي بنجاح وترضي المنتفعين منه. إما أن يستمر التأمين الصحي بشكله الحالي فإنه سيظل محل تذمر واعتراض ومحور تساؤل واستغراب لا أكثر ولا أقل.. ويكفي أن نقول إن اتحاد الصحافيين عاجز حتى الآن عن تجديد اشتراك أعضائه في الخدمة، مع أن الصحافيين يدفعون للحصول على الخدمة، وذلك بسبب تنصل ولاية الخرطوم وواليها عن التزامهم السابق، ويكفي أن اتحاد المحامين كذلك يلاقي صعوبات من إدارة التأمين الصحي بولاية الخرطوم نتيجة لمضاعفة قيمة الاشتراك فوق طاقة المحامين.. ويكفي تهيب كثير من الشركات الخاصة من الانضمام للتأمين الصحي. المسألة واضحة أن التأمين الصحي يعاني مالياً نتيجة لتوسع مظلته ولتغطيته الشاملة، التي لم يقابلها مالياً مايوازي تلك التغطية الشاملة التي (بدأت في موسم الانتخابات الماضية واستمرت حتى توقفت اكلينكياً).لقد كنت لصيقاً بالتأمين الصحي في فترات سابقة، وتلمست الجهد الذي كان مبذولاً، وشهدت صراعاته وكيف كان يرى البعض أن التأمين الصحي بولاية الخرطوم خاص بمواطني الخرطوم.. وبالذين يسددون الاشتراكات فقط دون غيرهم، وكيف أن البعض انحاز ليكون شاملاً على أن تتكفل بعض الجهات بالدفع نيابة عن آخرين.. غير قادرين كأن تلتزم ولاية الخرطوم وديوان الزكاة بالدفع نيابة عن الفقراء..لينتصر رأي الشمولية في النهاية وتصبح التغطية شاملة ليستفيد من الخدمة غالبية مواطني ولاية الخرطوم.. ولكن للأسف الشديد أصبحت الخدمة لا تلبي تطلعات المشتركين وخرج كثيرون من دائرتها.. ولكن مايجعل القلب مطمئناً لتخطي هذه الظروف أن من يتولى إدارة التأمين الصحي حالياً هو الأستاذ عمر حاج حسن الذي كان مسؤولاً عن الاستثمار في الهيئة في أيامها الزاهية قبل التغطية وهو من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها ونتمنى أن يعيد التأمين الصحي لأيامه الأولى.. انتهى البيان