كشف الكاتب الصحفي الطاهر ساتي في عموده امس 16 يوليو عن بيع صيدلية شوامخ التابعة للتأمين الصحي بولاية الخرطوم لادوية منتهية الصلاحية منذ 2009 . وتؤكد الواقعة من جديد ان الانقاذ التي تبيد اهل الهامش بالقصف الجوي هي نفسها التي تبيد اهل المناطق الاخري بالطفيلية والفساد والافقار . ( نص عمود الطاهر ساتي ادناه ) : محاسن وجائزة نوبل للحياة الطاهر ساتي ** بالصين، على سبيل المثال لا الحصر، لو تجرأت شركة أو صيدلية على توزيع أدوية منتهية الصلاحية للمرضى، فإن سقف العقاب قد يتجاوز السجن والغرامة إلى الإعدام مباشرة، إذ توزيع الأدوية ذات الصلاحية المنتهية بمثابة توزيع المرض والموت، ولذلك فالقانون لا يرحم الذين يوزعونها، وهذا ليس في الصين فحسب، بل في كل الدول التي تقدس أجهزتها الرقابية حياة الإنسان وتحترم آدميته، فكيف حال تلك الأجهزة بالسودان؟ وماذا تفعل أمام أدوية منتهية الصلاحية تباع في الصيدليات؟ بالتأكيد تعاقب أصحاب تلك الأدوية وشركاتها وصيدلياتها، أليس كذلك؟ نعم، فلنتأمل العقاب..ولكن قبل التأمل، أنصح كل من يصرف أدوية ببطاقة التأمين الصحي أن يراجع تاريخ الإنتاج والانتهاء، ويتأكد من الصلاحية، قبل دفع المبلغ..أي كن حريصاً على نفسك وأسرتك، إذ حال الأجهزة الرقابية وقوانينها كما يلي نصاً.. فلنقرأ الحال ** محاسن صالح، محامية تقطن بالخرطوم وتعالج تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية، مرضت وذهبت للطبيب، وبعد التشخيص حملت روشتة الأدوية وقصدت صيدلية شوامخ التابعة لهيئة التأمين الصحي بالخرطومجنوب، واستملت أدويتها ودفعت ما عليها وعادت إلى منزلها..هناك، راجعت تواريخ الإنتاج والانتهاء، واكتشفت أن صلاحية أدويتها انتهت في ( 9/9/2009)، ومع ذلك تباع وتوزع للمرضى، جهاراً نهاراً.. بعد الدهشة والتحسر والحزن، وبوعيها ونهجها القانوني، كتبت شكوى إلى المدير العام لهيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، بلسان حال قائل : (يا عالم صلاحية أدويتكم دي انتهت قبل كم سنة، انتو عايزين تغسطوا حجر الناس ولا شنو؟)، وأرفقت مع الشكوى كل روشتة التأمين الصحي والأدوية وعنوان الصيدلية، وانتظرت نتائج التحقيق والتحري و..( العقاب المناسب). ** وكانت الهيئة عند حسن ظنها، إذ أحسنت عملاً بالتحقيق من صحة الشكوى ونزاهة المعلومات.. وبعد ثلاثة أسابيع من التحقيق، كتب مدير إدارة تنمية الموارد بالهيئة التوصية التالية لمدير إدارة التغطية الشاملة، فلنقرأ التوصية: (بالإشارة للشكوى المقدمة من المشتركة محاسن صالح، وبعد التحقيق في الموضوع : 1/ الشكوى صحيحة. 2/مصدر الدواء كان مخزن الدواء. 3/ بعد الرجوع لمدير المخزن، تبين أن شركة أعمال الولي هي التي وردت الأدوية للمخزن . 4/ بعد الرجوع للشركة، أوضحت أن الأدوية مرتجعة من مستشفى ابن سيناء، وتم تورديها لمخازن صيدليات شوامخ مباشرة ولم تمر بمخزن الشركة للتأكد من صلاحيتها. 5/ المسؤول الرئيسي عن الخطأ هو الشركة، لاستلامها أدوية منتهية الصلاحية من ابن سيناء وتوريدها لمخازن شوامخ)..هكذا نتائج التحقيق، حسب نصوص مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، فتأملوها. مرة وأخرى و ثالثة. ** الشركة فقط هي المسؤولة عن توريد تلك الأدوية، وليست الهيئة – وشوامخها – التي استلمتها وخزنتها ثم رحلتها لصيدلياتها، لتباع للمرضى.. نعم، هناك أسئلة يجب توجيهها لضمير هذا المتحري: حسناً، فلنقل الشركة مسؤولة عن توريد تلك الأدوية لمخازن هيئتكم.. ولكن، هل وردتها بغير علمكم؟ أم وردتها بالليل وأنتم نيام؟ من المسؤول عن فحص واستلام أدويتكم؟ ومن المسؤول عن مخازن شوامخكم وصيدلياتها؟ ومن هم صيادلة الهيئة – وشوامخها – الذين يدفع لهم المواطن راتبهم وحافزهم ليكونوا حماة له من الأدوية ذات الصلاحية المنتهية؟ ولماذا تجاوزتهم جميعاً – يا مدير الموارد – بحيث تختزل المسؤولية في الشركة فقط؟ هذا ليس من العدل، ما لم يكن التهرب من المسؤولية هو العدل في نهجكم..نعم، شركاء تلك الشركة وهيئتكم في استجلاب وتوزيع الأدوية ذات الصلاحية المنتهية..وعليه، نطرح السؤال المخيف: كم غيرها في مخازنكم وصيدلياتكم، بحيث وزعت أو توزع لمن لا يعلمون؟ بمعنى، كم محاسن اشترت؟ وكم محاسن استخدمت؟ وكم محاسن تعرضت للمخاطر (موتاً كان أو مرضاً)؟ وكم محاسن لم تجد طريقاً إلى التنبيه للشكوى والتحذير بالصحافة؟ ولمثل هذه الأسئلة المخيفة تسن الدول من العقوبات ما هو قادر على حماية الناس والبلد..ولكن، تأملوا العقاب في السودان أيها الأفاضل، إذ تقول التوصية الأخيرة للتحقيق بالنص: (تم توجيه المخزن بعدم التعامل مع الشركات إلا بعد مراجعة العبوات)..يا للسعادة، بعد نصف قرن من الاستقلال – بل بعد كم ألف سنة من عمر البشرية – توجه هيئة التأمين الصحي بالخرطوم مخازنها بعدم استلام الأدوية من الشركات إلا بعد مراجعة العبوات والتأكد من صلاحيتها..أقترح ترشيح محاسن لجائزة نوبل للحياة، إذ لولاها لما اكتشفت تلك الهيئة أهمية التأكد من صلاحية الأدوية قبل شرائها وتوزيعها للناس.
