رسم فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي صورة قاتمة لواقع ومستقبل قطاع الثروة الحيوانية في ظل ما أسماه إهمال الحكومة له وتركيزها على قطاعات أخرى و سكب الأموال للنهوض بها، وحذر من وجود مؤامرة خارجية يجب التحوط لها بزيادة الإنتاج في الثروة الحيوانية ومواجهة محاولات الاتحاد الأوربي عبر دعمه لأثيوبيا وجيبوتي لتطوير ثروتها الحيوانية وغزو الأسواق التي تستورد الإنتاج السوداني. وتحسر فيصل على تضييع الدولة لعائدات ضخمة كان يمكن أن تجنيها إذا ما أحسنت الصرف على قطاع الرعاة ودفعت بميزانيات مخصصة لتطويره، وتسأل عن موقع الثروة الحيوانية في أجندة الدولة للتنمية. وقال«لاتوجد إجابة، لأنها مظلومة ظلم الحسن والحسين وعودها عود مرأة»، وشكا الوزير في حديثه أمام مجلس الولايات أمس «الاثنين» من سوء ترتيب الاولويات ومشاكل استخدام الأراضي واعتبرها من معوقات نهضة قطاع الثروة الحيوانية إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات ذات الصلة وإهمال الحكومة للقطاع رغماً عن أهميته لتحقيق تنمية الريف، وقال إن المراعي في كردفان ودارفور تفتقد لمصادر المياه ولم يستفد الرعاة من برامج حصاد المياه التي نفذتها وحدة السدود. وحصر دور وزارته في التخطيط ووضع السياسات الكلية للنهوض بالقطاع وزيادة الصادر وتحويل القطاع من الإعاشة لاقتصاد السوق،واستغرب الوزير معارضة البعض لتصديرالإناث ووصفها بالثروة التي يجب الاستفادة منها وتحقيق العائدات المادية، وقال نحن نستورد إناث الماعز من الخارج لتحسين السلالات فلماذا نعارض تصدير الثروات، وأكد على ضرورة وضع سياسات تشجيعية وتذليل العقبات وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية عبر إنشاء المسالخ والمحاجر الحديثة وتخصيص صالات مبردة بالمطار لصادر اللحوم وبواخر لذات الغرض ، وكشف عن عودة صادرات القطاع ب(425.664.518) دولاراً في العام الماضي.