قال د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، إنه سعيد بارتفاع سعر الخروف ووصوله لأكثر من (مليون) جنيه، واعتبر أن هناك ظلماً ونسياناً من الدولة لقطاعات وزارته الثلاثة، ودافع عن الراعي والمراعي. وقال: ليس هناك تأمين صحي ولا اجتماعي للراعي ولا للمراعي ولا توجد أية جهة تعوضه إذا خسر، وأضاف: (الناس بقولوا كيلو اللحمة ب «50 و60» جنيهاً)، وتساءل: (كيلو السكر بي كم.. وجركانة الزيت بي كم)، ولفت إلى أن الصحيح أن يقال إن سعر الجنيه قد هبط وليس ارتفاع سعر اللحوم لأن كل المنتجات قد ارتفعت أسعارها. وانتقد د.فيصل حسن إبراهيم سياسات الحكومة تجاه وزارته، وقال: الحكومة لا تضع الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ضمن أولوياتها، وأضاف: (أنا كوزير لا أعرف حتى الآن موقع الثروة الحيوانية في أجندة وأولويات الحكومة). وكشف الوزير لدى تقديمه بياناً عن سياسات وزارته لزيادة الصادرات بمجلس الولايات أمس، عن امتلاك السودان (104) ملايين رأس من الماشية بعد انفصال الجنوب، وشكا من تحديات وعقبات تلازم الصادر، أهمها عدم وجود مسالخ ولا قوانين للتسويق ولا مدابغ حديثة، بجانب رفع الدعم عن المحروقات مما زاد تكلفة النقل البري بنسبة (25%) والجوي بنسبة (60%)، ونوه لتصدير حوالي (3.770.240) رأساً بنسبة (3%) العام الماضي، وعزا ضعف الصادر لقلة الوعي الاجتماعي لأصحاب المواشي واهتمامهم بالكم وإهمال النوع واستخدام بعضها للتفاخر وشيخوخة البعض، وقال إنّ جملة عائدات الصادر في العام الماضي بلغت (452.664.518) دولاراً من حصيلة (3.770.240) رأساً من الحيوانات الحية و(6.918.92) طنا من اللحوم و(3.858.836) قطعة من الجلود، أما في العام 2013م وحتى الآن تم تصدير أكثر من (1.682.239) رأساً من اللحوم الحية و(1.205.351) طناً من اللحوم، بجانب (4.324.103) قطع جلود. وأقر د.فيصل بعدم وجود سياسات واضحة في التعامل مع ملف الأراضي واعتبرها واحدةً من أكبر الإشكالات خصوصاً تحديد استخدامها (سكن - مرعى - زراعة)، وقال: صرفنا أكثر من (7) مليارات لتطوير قطاع المراعي منذ انضمامنا للوزارة، وجمعنا أكثر من (50) طناً من البذور وحتى الآن لم نستلم مليماً واحداً من المالية لنثر هذه البذور على المراعي، وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي أوقف دعم الثروة الحيوانية السودانية منذ العام 2007م لإضعاف ثروته الحيوانية مما يؤثر على الصادر، بجانب دعمه لعدد من دول الجوار بهدف تقويتها وتربعها على عرش الصادر. وأبان أن السودان فقد السوق السعودي كأحد أسواق الصادر منذ 2007م لجهة اشتراط السعودية مواصفات أمريكية قاسية وغير متوافرة بالسودان، وأقر بأن الدولة لا تمتلك إلا مسلخاً واحداً وبصورة رديئة ولم يهيأ منذ 1971م، وأقر بأن الدولة ليس لها استعداد لصيانته ولا لبناء مسلخ آخر، بجانب أن النقل الجوي والبحري والبري غير قادر على نقل الثروة الحيوانية مما قلل الصادر، وقال: (نحن محكومون بمواصفات عالمية والحكومة لا تساعدنا في الوصول لها). من جانبهم، اعتبر نواب المجلس، أن الثروة الحيوانية تعتبر البديل الحقيقي للبترول، وانتقدوا الوزارة لعدم اهتمامها بالثروة السمكية، خصوصاً في ظل إنشاء وتعلية عدد من السدود، وطالبوا بتوفير معدات الصيد الحديثة وتدريب الصيادين، واعتبروا الصيد الحالي (متخلفاً).
