أكد البرلمان عدم انصياع أجهزة الدولة لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء الخاصة بتصفية الشركات وخصخصتها، كاشفاً عن قيام «5» شركات جديدة في شهر مارس الماضي بالمركز والولايات ساهمت فيها الدولة، مطالباً بالتقصي والمساءلة حول الأمر. وفي الوقت ذاته دعا البرلمان بضرورة تطبيق بنود عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية في حال وجود مخالفات في الشراء والتعاقد، مشدداً على ضرورة التخلص من شهادات شهامة، وكشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان حول تقرير المراجع العام لسنة 2011م أن إجمالي الإنفاق الحكومي في العام 2011م بلغ 75،26 مليار جنيه بزيادة نسبة 10% من المبلغ المعتمد في الموازنة، مؤكداً أن إجراءات طرح العطاءات العامة بالدولة يشوبها الكثير من المخالفات والتجاوزات، مشدداً على ضرورة أن يكون التقديم للوظيفة العامة ليس بالانتماء السياسي أو القبلي أو العلاقات الشخصية، وأماطت اللجنة المالية في تقريرها اللثام عن فتح بلاغات في سلفيات المخزون الإستراتيجي التي تبلغ 9،19 مليون جنيه مبينة أنها ما زالت أمام المحاكم. وأشار تقرير اللجنة إلى وجود إخفاق في تحصيل عائدات الاستثمارات الحكومية، لافتاً النظر إلى وجود وحدات حكومية لم تحقق أي تحصيل فعلي مما يؤكد وجود خلل جوهري. داعية إلى التقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية وحصره في الخبرات النادرة. وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد بدائل لشهادات شهامة بالرغم من تمسك وزير المالية بها، داعية وزير العدل بأن يقدم تقريراً للبرلمان حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارته في مخالفات المدينة الرياضية.ونبه التقرير إلى وجود «15» وحدة تبلغ متأخراتها «137» مليون جنيه بنسبة 55% من جملة المتأخرات مطالباً بمراجعة القوانين والاتفاقيات الخاصة بالإعفاءات الجمركية بجانب المتابعة اللصيقة للشيكات المرتدة وفتح بلاغات في مواجهة أصحابها ومتابعة القضايا أمام المحاكم.وأوضح تقرير مراجع الديوان في العام 2011م لعدد «170،1» وحدة مشيراً إلى أن «286» وحدة لم تتم مراجعتها مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تجاوزات الاعتمادات المالية المصدقة لها في الموازنة بنسبة 115% تليها شمال دارفور 111% والنيل الابيض 110% وجنوب دارفور 104%. وطالب التقرير بمراجعة وضع نيابة المال العام من حيث المستشارين العاملين بها، لافتاً النظر إلى أنهم أقل من العدد المطلوب، داعياً وزير العدل بتفعيل دور النيابة والمراجعة الجادة للملفات الموجودة بها، منبهاً إلى أن أغلبها تجاوز العشر سنوات. ونبهت اللجنة المالية إلى ضرورة مراجعة المعاملات المسجلة بأسم الوزارات والإفصاح عن العلاقة، مشيراً إلى أن المراجعة شملت «7» شركات والهيئات و «7» بنوك ومصارف ووزارة قومية.
