أقرت وزارة التجارة الخارجية بفشلها في كبح جماح الأسعار والسيطرة على الانفلات بالأسواق، وطالبت باستثنائها من سياسة التقشف لتمكينها من الإشراف على الأسواق ومراقبتها وتنظيمها وإزالة التشوهات الضارة بالنشاط التجاري. وفي الوقت ذاته أبدى البرلمان قلقه إزاء قضية انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات، وطالب الوزارة بإبرام اتفاقيات ملزمة مع الدول المصدرة للسودان بالالتزام بالمواصفات لحماية الواردات. واعترف وزير التجارة عثمان عمر الشريف بوجود فوضى بالأسواق ، مشيراً لغياب التنسيق بين الوزارات وداعياً لضرورة تحديد الصلاحيات بالتشريعات والقوانين، متهماً وحدات حكومية بالسيطرة على القرارات على حساب وزارات أخرى.وكشف رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان الدكتور عمر آدم رحمة من عمليات تهريب تتم لجلود البقر السودانية لدول الجوار مقابل مبالغ طائلة، متهماً جهات بتعمد إتلاف الجلود بغرض تهريبها، مشدداً على فرض رسوم جمركية عالية على التالف واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات.وفي السياق أعلن الشريف لدى تقديمه لبيان وزارته الذي أجازه البرلمان أمس عن فتح مكتب للمواصفات بالصين لضبط سلامة وصلاحية الصادر وفق شروط محددة، نافياً اتجاه وزارته لحظر استيراد السلع الكمالية، وقال هناك اتجاه لفرض رسوم عالية عليها.واتهم الشريف الموردين والمصدرين بتنفيذ عمليات بالخفاء، مطالباً بإصدار قرار بعدم استيراد وتصدير أي سلعة إلا بموافقة الوزارة، واشتكى للبرلمان من تحديات تواجه الوزارة تتمثل في انفلات الأسواق الداخلية. وأماط اللثام عن إجراءات تقوم بها وزارته لضبط الأسواق.وأعلن الشريف عن مستحقات على الحكومة لدى المنظمات الدولية تبلغ «610» ألف دولار. وأشار لارتفاع فاتورة الواردات بالبلاد إلى «475.9» مليار دولار خلال العام 2012م، مشيراً إلى انخفاض الصادرات إلى «66.367.3» مليار دولار لذات العام بزيادة نسبة 65% عن العام 2011م، لافتاً النظر إلى انخفاض صادرات السلع التجارية إلى «351» مليون للعام الماضي بنسبة 12%.وفي السياق هاجم نواب برلمانيون سياسة التحرير مقرين باخفاقات صاحبتها مما كان له الأثر السلبي على المستهلك، مشددين على ضرورة تفعيل قانون الرقابة على السلع.
