طالب وزير المالية علي محمود البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التجاوزات بالتعاقدات الخاصة والتي كشف عنها المراجع العام، وقال إنها تجاوزت المليار جنيه أي ترليون -على حد قوله- وفيما وصف الأمر بالخطير استنجد بالبرلمان لإلغاء القوانين الخاصة، وقال «ضراعنا قوية جداً لكن القوانين الخاصة بقت أقوى مننا» وأضاف «خارجونا منها». في وقت أعلن فيه المراجع العام عن إحالته لقضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حوافز فاقت ال100% .فيما طالب برلمانيون بفضح أسماء المعتدين على المال العام ومحاسبة الوزراء المخالفين. واتهموا جهات ووزارات حكومية بتزوير أرانيك مالية تخص المالية لتحصيل أموال من المواطنين دون رقيب،ووصفوه بالنهب المصلح، وأكدوا أن تلك الجهات تمتطي صهوة القانون دون رقيب او حسيب، وقطع المراجع العام بالبرلمان أمس خلال جلسة خاصة بمناقشة تقارير لجان برلمانية عن تقارير المراجعة لحسابات الدولة عن العام المالي 2011 أن كافة التعاقدات الخاصة التي تمت بالدولة ومن بينها تعاقد مع خبيرين بهيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار في السنة، تعاقدات تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون.