طالب وزير المالية علي محمود البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التجاوزات بالتعاقدات الخاصة والتي كشف عنها المراجع العام وقال انها تجاوزت المليار جنيه اي ترليون -علي حد قوله- وفيما وصف الامر بالخطير استنجد بالبرلمان لالغاء القوانين الخاصة وقال "ضراعنا قوية جدا لكن القوانين الخاصة بقت اقوي مننا" واضاف "خارجونا منها" . واعلن المراجع العام عن احالته لقضية جديدة للاعتداء علي المال العام باحد الموسسات الحكومية لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حوافز فاق ال100% ،فيما طالب برلمانيون بفضح اسماء المعتدين علي المال العام ومحاسبة الوزراء المخالفين. واتهموا جهات ووزارات حكومية بتزوير ارانيك مالية تخص المالية لتحصيل أموال من المواطنين دون رقيب ،ووصفوه ب"النهب المصلح "، واكدوا ان تلك الجهات تمتطي صهوة القانون دون رقيب او حسيب. وقطع المراجع العام بالبرلمان الثلاثاء خلال جلسة خاصة بمناقشة تقارير لجان برلمانية عن تقارير المراجعة لحسابات الدولة عن العام المالي 2011 ان كافة التعاقدات الخاصة التي تمت بالدولة ومن بينها تعاقد مع خبيران بهيئة الطيران المدني بمبلغ 607 الف دولار في السنة تعاقدات تمت دون علم مجلس الوزراء حسب القانون ، وكشف عن اجراءات جديدة سيقوم بها الديوان بشان الاعتداء علي المال العام . من جهته تعهد وزير العدل بانهاء كافة القضايا امام المحاكم بشان الاعتداء عيل المال العام قبل نهاية العام ،كاشفا عن اصداره قرار قبل ثلاثة ايام بتجديد وتغيير الاشخاص بنيابة المال العام موضحا ان هناك منهج وروح جديد بوزارته لمكافحة الاعتداء علي المال العام . إلى ذلك رفض نواب بالبرلمان ايداع قانون تشجيع الاستثمار القومي "بمرسوم مؤقت" لاحتوائه علي مخالفات دستورية فضلا عن تقاطعه مع مواد في قوانيين اخرى لكن وزير العدل دافع عن المرسوم واكد مواءمته للدستور وعدم تعارضه مع قوانيين اخرى. واثار المرسوم المؤقت جدلا واسعا فى جلسة البرلمان الثلاثاء ، في الوقت الذي رفضه بعض النواب بينهم رئيس كتلة الشعبي اسماعيل حسين ونواب في كتلة المؤتمر الوطني. وحذر المعترضون من اجازة قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت ، ولفتوا الى وجود 3 مخالفات دستورية تتعلق بالقيمة المضافة وتعارض مع الاعفاءات التي منحت بموجب قانون الاستثمار لسنة1999م الى جانب تقاطعات مع مواد في قوانين اخري. واشاروا ان البرلمان يجد حرجا في رفض المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية
