إستأنفت محكمة المال العام بالخرطوم شمال إجراءات محاكمة وزير الأوقاف السابق أزهري التجاني، والأمين العام للأوقاف وأمين أوقاف الخارج. بعد أن وضعت أوراق الدعوى أمس أمام القاضي عادل موسى لمباشرة الإجراءات، إنفاذاً لقرار رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم والذي قبل من خلاله طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي كانت قد التمست تغيير القاضي أسامة حسن، الذي كانت تُنظَر أمامه الدعوى، بسبب أنه أثناء فصله في قضية الأوقاف الأولى قد تطرق لبعض وقائع البلاغ الأخير الماثل أمام المحكمة، وتكونت لديه قناعة مسبقة عن القضية. ووافق رئيس الجهاز القضائي على الطلب. وحدّدت المحكمة جلسةً مطلع الشهر المقبل لسماع عدد ثلاثة من المتحرّين في البلاغ،وذلك على خلفية أن الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بتبديد المال العام في مواجهة الوزير وأمين أوقاف الخارج، ويواجه أمين عام الأوقاف تهمة الثراء الحرام. وقد مثّل الاتهام نيابة المال العام بالتضامن مع نيابة الثراء الحرام، ومثّل هيئة الدفاع الأستاذ عبد الباسط سبدرات، والأستاذ حاتم الوسيلة، والأستاذ حاتم عبد الغني، والأستاذ محمد الفاتح بيرم. وترجع خلفية البلاغ إلى عقد عمل أبرمه الوزير مع أمين عام الأوقاف بموجبه تقاضي أمين عام الخارج (20) ألف ريال سعودي في الشهر مقابل عمله كأمين، وكان يصرف الراتب من أوقاف الخارج بالسعودية وأُبرم في يناير من العام 2009 واستمر حتى ديسمبر 2012م.