دوّنت نيابة المال العام، ونيابة الثراء الحرام، بلاغات ضد د. أزهري التجاني وزير الإرشاد السابق والطيب مختار الأمين العام للوزارة وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وتم فتح البلاغ تحت تهم تبديد مال عام وثراء حرام ناتج عن عقد العمل بين الوزير والأمين العام، وأن الراتب الذي يتقاضاة الأمين العام كبير وفيه تبديد للمال العام والثراء الحرام. وأكملت النيابة التحريات في البلاغ وتمت إحالته إلى محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال ووضعه أمام مولانا أسامة حسن، حيث يمثل الاتهام نيابة المال العام ونيابة الثراء الحرام، ويمثل الدفاع الأساتذة محمّد الفاتح بيرم وعادل عبد الغني وحاتم الوسيلة. فيما تمّ الإفراج عن المتهمين بالضمانة. يُذكر أنّ محامي الدفاع تقدّم بطلب إلى رئيس الجهاز القضائي بإحالة ملف الدعوى من أمام قاضي المال العام إلى محكمة مختصة أخرى، مسبباً ذلك بأن قاضي المال العام أثناء فصله في البلاغ غير الإيجازي تناول في حيثياته جزءا من الوقائع المتعلقة بالبلاغ الحالي، وأبدى قناعاته، وعليه طالب بإحالة البلاغ. وتم تحديد جلسة الثلاثين من مايو الحالي لمعرفة إفادة رئيس الجهاز القضائي حول الطلب. الراي العام