وسط توقعات وتفاؤل بأن تحدث زيارة مشار للخرطوم الكثير من الفوائد الاقتصادية، وأن تحمل حقيبة الرجل العديد من الملفات خاصة في مجال النفط وبروز نتائج إيجابية بأن تأتي الزيارة بالكثير من الترتيبات لاحتواء التوتر والخلافات بين الشمال والجنوب.. ويرى المراقبون بأن مشار يحمل الكثير من المقترحات لحل الأزمة لتظهر مضامينها ومحتوياتها عقب طرحها على مائدة الحوار، معتبرين أن الزيارة تأتي لاحتواء الموقف بسبب الحوار المباشر بين الطرفين دون وساطة خاصة وأن الكثيرين يثقون بشخصية مشار باعتبارها شخصية متقدمة. ويرى المراقبون أن الزيارة والتي تستغرق يومين تهدف للتباحث حول المستجدات الأخيرة التي أدت لتدهور العلاقة بين البلدين، متوقعين أن تسفر عن كثير من النتائج الإيجابية.. ورهن الخبراء الاقتصاديون نجاح الزيارة بالتفويض الكامل الممنوح لنائب رئيس حكومة الجنوب ومناقشة القضايا العالقة مع حكومة السودان مرهون بدبلوماسية الرجل وما يحمله في حقيبته من رؤى وأفكار عميقة. وتوقع الخبير الاقتصادي د.محمد الجاك أن تعود زيارة مشار للخرطوم بالكثير من الفوائد الاقتصادية بين الطرفين، وتعمل على تثبيت لغة الحوار بين الطرفين في الشمال والجنوب بالرغم من الخلافات الدائرة بينهما، وأكد أن لغة الحوار تحمل الكثير من الفهم الفكري المتقدم.. وأوضح الجاك أن الزيارة تبين المصير الواحد لدول حوض النيل، والتي يجب أن يكون الفهم متقدم بين شعوبها وضرورة قبول الآخر، والسلبيات والإيجابيات، داعياً لضرورة الجلوس في مائدة واحدة ونبذ حمل السلاح والعنف، مؤكداً بأن حمل السلاح لن يكون في صالح الطرفين واعتبره آخر الحلول.. مشيراً إلى تأسيس حكومة الإنقاذ دعوتها إلى مفهوم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي د. كمال كرار أن زيارة مشار لا تغير من الموقف الراهن، مبيناً أن الاتفاق الذي تم كان بين رئيسي دولتين ووفقاً لضمانات دولية، بحيث تم نقد واضح من قبل المؤتمر الوطني للاتفاق بجانب ال(9) نقاط المجمدة حتى إشعار آخر، لذلك لا يمكن لقرار منصوص عليه أن يأتي وزير بمجلس وزراء ويحدث تغييراً فيه، خاصة وأن قفل «بلف النفط» كان قراراً جمهورياً لذلك أن الزيارة لا تقدم ولا تؤخر بسبب فقدان الثقة بين الطرفين. واعتبر كرار أن الزيارة لا تغير من قناعات المؤتمر الوطني بسبب ثقل المشاكل الاقتصادية والحروب الداخلية خاصة وأن قناعة المؤتمر الوطني بأن حكومة جنوب السودان تدعم الحركات في النيل ا لأزرق وجنوب كردفان. فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن تحقق الزيارة نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أنها تسهم في تسهيل عملية التوصل لاتفاق واتخاذ رؤية واضحة تكون مرضية للطرفين، خاصة أن الزيارة تأتي في المدى المحدد وهو 60 يوماً، راهناً نجاح الزيارة بالتفويض الكامل والممنوح لنائب رئيس حكومة الجنوب لمناقشة كل القضايا العالقة مع حكومة السودان. مردفاً أن النفط لم يتوقف بإعلان الرئيس ليتم التنفيذ بعد ستين يوم حسب ما نصت عليه الاتفاقيات حتى لا يحدث ضرر في المنشأة النفطية في السودان وجنوب السودان، وبالتالي أن الزيارة جاءت في المدى ومقترح ثامبوأمبيكي ليتم تنفيذ المخطط خلال الستين يوماً وهذا يساعد كثيراً في إمكانية التوصل لاتفاق ومواصلة ضخ النفط علماً أن حكومة السودان قد رحبت بمبادرة الوسيط الأفريقي ثامومبيكي. وفي هذا القاء بين الجانبين تركز الخرطوم وتهتم بملف الأمن وفك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة والجيش الشعبي، وهذا من شأنه أن يحقق الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين، بينما تأتي حكومة جنوب السودان وفي حقيبتها أولويات استئناف ضخ النفط. فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم أن الزيارة تعود بالبشرى، وأنها دليل على فتح صفحة جديدة من التعاون الصادق، مضيفاً أن أي برنامج قابل لأن تواجهه بعض العقبات المباشرة وغير المباشرة، ولكن بصبر الطرفين ونواياهم الصادقة ورغبتهم الأكيدة في الوصول للهدف يمكن أن تزول الصعاب، وبهذا الاتفاق نحاول إزالة الصعاب في إطار الاتفاق مشيراً لوجود عقبات تقف أمام حكومة السودان متمثلة في وجود قوات معادية، فمن المفترض أن هذه الزيارة ستساعد في إيجاد حلول مرضية.. مضيفاً أن السودان لديه مصلحة تجارية تمثل أضعاف عائدات البترول وتساعد في تحقيق تنمية في الولايات الحدودية، وفرص عمل وعائدات جمركية، داعياً الحكومة للنظر لهذه الفوائد للاستفادة منها، وعلى حكومة الجنوب الالتزام الصادق بإيقاف دعم التمرد بشكل واضح وإلا ستكون الخسارة للدولتين.
