نشرت إحدى الصحف الأجنبية - لابرس- قبل أيام تصريحات خطيرة للرئيسة التنفيذية لمجموعات الأزمات الدولية السيدة (لويز آربور) إعترفت فيها صراحة بأن المحكمة الجنائية، (أخطأت) بتوجيهها الإتهام للرئيس عمر حسن أحمد البشير، وإن تلك الإتهامات أضعفت المحكمة. السيدة (آربور) سبق لها أن ساندت إحالة قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، وهي عضوة في لجنة التحقيق الدولية بدارفور عام 2004م، و (مفوضية سامية) سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وقد جاءت الإعترافات المتأخرة للسيدة (آربوى) لتصحح ما إرتكبته من أخطاء، وتغسل بماء الصدق ما ذهب إليه لسانها دون قلبها، خاصة عندما قالت بإنها ساندت إحالة ملف دارفور إلى مجلس الأمن وإحالة ذات الملف إلى المحكمة الجنائية الدول، لتكتشف بعد ذلك وتدرك أن أمر الإحالة كان أمراً مسيئاً، إستناداً على أن إحالة دول غير أعضاء في ميثاق روما إلى المحكزة شوه سمعة المحكمة. الذي لم تقله السيدة (آبور) - صراحة- إن تلك الإحالة شوهت سمعة الذين ساندوها ، ويبدو أنها قد راجعت نفسها وتراجعت حتى لا يثقل ضميرها إثم مهني معيب يحسب عليها، وهي السيدة الملتزمة مهنئاً منذ درست القانون في بلادها (كندا) وتقلدت أول وظيفة أكاديمية متميزة عام 1970م، إلى أن بلغت درجة أستاذ مساعد، ثم عميد مشارك لمدرسة (أوزغود هال) للقانون في جامعة (يورك)، ب (تورنتو) في كندا عام 1987م، ويتم تعيينها نهاية ذات العام في المحكمة العليا في (أونتاريو)، وفي عام 1990م تم تعيينها بمحكمة الاستئناف، وبعد ذلك بخمس سنوات عينت بقرار من المحكمة كمفوض وحيد لاجراء التحقيقت في أحداث وقعت بسجن النساء في (كنستون) ب (أونتاريو). وفي بحثي عن هذه الشخصية القانونية، عرفت أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بتعيينها عام 1996م مدع عام في المحكمتين الجنائتين الدولتين ليوغسلافيا - السابقة- و(راوندا) لتتقدم بعد ثلاث سنوات باستقالتها لتتولى منصباً رفيعاً في المحكمة الكندية العليا. وللسيدة (لويز آربور) سيرة أكاديمية براقة، وقد تخرجت من إحدى الكليات بمونتريال عام 1967م وحصلت على ليسانس الحقوق بمرتبة الشرف عام 1970 والتحقت بنقابة المحامين وحاصلة على درجة الدكتوراة الفخرية من سبع وعشرين جامعة، وهي عضوة في عدد من الجمعيات والمنظمات والمجالس العلمية المتخصصة العالمية ، وهي أم لثلاثة أبناء وتجيد الفرنسية والإنجليزية، ويبلغ عمرها الآن سبعة وستين عاماً. بتصريحات السيدة (لويز آربور) الأخيرة، تبرئ ذمتها من كل (خطل) سابق، و (إدعاءات) غير صحيحة في حق رئيس دولة حاولت الجنائية الدولية ومن هم وراءها أن يلصقوا به تهماً مشينة ومسيئة ليس له وحده، بل لكل الشعب السوداني. الصبر على البلاء، والمدافعة، عدم التهيب، ثم استخدام كل الأسلحة القانونية، ومساندة الشعب السوداني ل (المواطن) الرئيس عمر حسن أحمد البشير، أذهلت خصومه ، فاخذت ا لحقائق تظهر، وتعرت أصنام الكذب وتجردت من كل زيف، وسقط المشروع بأكمله في مساحات العمل السياسي الأفريقي، سقط إلى الأبد. ومع ذلك لا نقول إن الرئيس البشير قد أنتصر في تلك المعركة ، ولا إن الشعب السوداني هو الذي إنتصر.. بل إنتصر الإثنان معاً.. وإنتصر الحق.