أكد عدد من التنظيمات السياسية رفضها القاطع لعمليات التخريب وإتلاف وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، مشيرين إلى أن التظاهر السلمي والتعبير ورفض قررات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حق مكفول وفق الدستور القانوني، موجهين انتقادات لعمليات العنف والتخريب. وقال هاشم حماد نائب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة في المنبر الإعلامي العام للطلاب السودانيين بالتعاون مع (آخر لحظة) بعنوان التظاهر السلمي حق مكفول أمس إن التظاهر من غير عنف وتخريب حق مكفول بالدستور والقانون ولا أحد يستطيع أن يصادر هذا الحق، وأبان أن الأحداث التي صاحبت تطبيق الإصلاحات الاقتصادية أمر طبيعي لا سيما أن الزيادات مست بشكل مباشر حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، وشدد حماد على محاسبة المتورطين في الأحداث وفتح تحقيق واسع من أجل كشف المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، داعياً لرد الحقوق للمواطنين. ومن جانبه أكد إبراهيم أبو خليل - الناطق الرسمي لحزب التحرير ولاية السودان رفضهم لأعمال التخريب والدمار الذي طال المؤسسات العامة والخاصة، وقال نحن ضد التخريب وحرق الممتلكات لأن العقيدة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار) فيها وأكد أن التظاهر حق كفله الدستور الوضعي ثم الإسلام، وهاجم أبوخليل الحكومة بشدة، مشيراً إلى أنها تقترض القروض الربوية التي حرمها الله معتبراً ذلك السبب الأساسي في تدمير الاقتصاد والأزمة الحالية التي يعاني منها السودان، مطالباً بوقف الشريان الربوي لمعافاة الاقتصاد لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة. وفي السياق أكد المهندس محمد صلاح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين إلى أنهم وضعوا حزمة من المعالجات لخدمة قضايا الطلاب لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى رفع الكفالة وتوفير بصات الترحيل بجانب دعم الوجبات في المجمعات السكنية والجامعات، وطالب بفتح تحقيقات في الأسباب التي أدت لمقتل الطلاب بالإضافة إلى دفع الديات لأسرهم، لافتاً إلى أنه تم استغلالهم من جهات لتحقيق أغراضها وقال إن الطلاب الذين قتلوا أعمارهم صغيرة، واستبعد صلاح بشدة مشاركة الطلاب في التظاهرات بصورة سالبة وقال نحن مع مبدأ تطبيق القانون.
