أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي أعمال التخريب والعنف والنهب للمؤسسات العامة والخاصة التي أعقبت صدور قرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأسبوع الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الشيخ محمود في تصريح صحفي إن أعمال التخريب والعنف والنهب هي عملية مرتبة ومقصودة من جهات معلومة ، وتم تنفيذها بواسطة مخربين اندسوا وسط المتظاهرين ، مطالباً الجهات المختصة بالإسراع بمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث ، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع ومكفول للجميع بنص الدستور والقانون ، داعياً إلى أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني صوناً لوحدة السودان. ووصف لشيخ المطالبين بالانسحاب الحزب الاتحادي من الحكومة السودانية ، بالمتفلتين على المؤسسية وقراراتها ، مؤكداً أن الذين وقعوا على البيان لا يمثلون الحزب ، مشيراً الي انهم مجرد أفراد في الحزب ، مشككاً في صحة التوقيعات التي جاءت في البيان وقال إنها توقيعات مزورة لأن الأسماء الواردة فيه هم خارج السودان ، مؤكداً التزام الحزب بالشراكة مع الوطني التي قامت على برنامج إستراتيجي كاشفاً عن لقاء تنوير يعقده د. جلال الدقير الأمين العام للحزب لتوضيح رؤية الحزب في كثير من القضايا الوطنية بالأربعاء بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات.