ماذا وراء قرارات وزارة المالية التي أصدرتها أمس والتي استهدفت زيادة الرسوم والحد من استيراد بعض السلع التي قيل أنها «كمالية» وفي ظل الثقافة الرأسمالية التي ارستها الإنقاذ في ظل سياسة التحرير هل تبقت هناك سلعة كمالية وأخرى غير كمالية.. الناس تعودوا على نمط معين من الحياة ولكن مثل هذه القرارات ربما تحدث اضطراباً وبلبلة في أنماط وسلوك الحياة. انظر مثلاً لقرار زيادة الرسوم على السراميك إلى 20% مع الحلويات الشيكولاته فهل أصبح السراميك سلعة للأغنياء وحدهم يجوز في هذه الحالة زيادة الرسوم عليها أم اصبح سلعة شعبية تغزو بيوت الأحياء الشعبية ويزين الفقراء ومتوسطي الحال بها بيوتهم! ربما أراد صاحب القرار من زيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت المستورد وإيقاف استيراد العربات المستعملة وزيادة الضريبة على التنمية تحقيق عدة أهداف من هذه السياسة «الحمائية» الحفاظ على سعر الصرف من جهة وزيادة موارد الدولة من جهة أخرى ولكننا يجب ألا ننسى التأثير السلبي لهذه القرارات والتي ستؤدي لزيادة عامة على مستوى الأسعار.. كل ذلك مقدمة لموجة تضخمية تشمل كل ذلك فالمستورد أصلاً يلجأ للسوق الموازي وليس للبنوك والفرق بين السعرين كما نعرف عالي ومثل هذه الإجراءات بدلاً من أن تساهم في زيادة سعر الصرف سيحدث العكس و«ربنا يكضب الشينة». ربما يقول قائل إن بعض هذه السياسات الغرض منها حماية الصناعة المحلية فهناك من يقول إن مصانع الأسمنت الموجودة حالياً بطاقتها الإنتاجية مجتمعة يمكنها أن تغطي حاجة السوق وربما ويذهب جزء كبير من الإنتاج للتصدير إذا وجدت الحماية من الإغراق الذي يعانيه السوق من موجات الاستيراد الحالية. ولكننا يجب ألا ننسى أن هناك عوامل أخري ليس من بينها رسوم الاستيراد قد تكافح قضية الإغراق ففي ظل بنية اقتصادية قائمة على سياسة التحرير يبقى مبدأ الحماية ليس شيئاً ذا بال فإن كانت هناك حماية فيجب أن نتوجه للقطاع الزراعي وما عدا ذلك فالتعارض والتقاطع يبقى قائماً في ظل التجارة العالمية واقتصاد السوق التي لا تؤمن سوى بقيد «الجودة» ما عدا ذلك فإن كل شيء حر!!
