في أعقاب إعلان وزارة المالية والاقتصاد الوطني قرارها القاضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الجمارك على الأسمنت المستورد، ارتفعت أسعار السلعتين، ما ترتّب عليه حالة أشبه بالكساد الشامل. وفي أول ردود الأفعال استنكرت الجهات المستهلكة قرارات وزارة المالية القاضية بزيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت من 25% إلى 40% ووصفتها بالزيادة الكبيرة خاصة وأن الإنتاج المحلي لن يفي بالطلب المتزايد على هذه السلعة في ظل التوسُّع العمراني الذي تشهده البلاد، وذلك على الرغم من تأكيدات وزير المالية علي محمود بأنه تمّ تخفيض الرسوم الجمركية في السابق تشجيعاً للنهضة العمرانية وبناء المساكن، لكن بعد زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت وتغطيته للاستهلاك المحلي، فإنه تم تطبيق النسبة المقررة وفق التصنيف الجمركي. «الأهرام اليوم» لاحظت خلال جولتها أن طن الأسمنت المحلي في ازدياد مقارنة بالمستورد، ففي حين ارتفع طن الأسمنت المستورد من 540 إلى 600 جنيهاً، فإن طن الأسمنت المحلي بلغ 650 جنيهاً بدلاً عن 260. كما لاحظت الصحيفة خلال جولتها ارتفاع أسعار الأسمنت بمخازن التجار عقب إعلان قرارات وزارة المالية مباشرة، الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه المستهلكون بأن السلع حساسيتها عالية تجاه أي قرار وتزيد من المخازن إذا تم الإعلان عن أي زيادة بينما يظل المستهلك هو المتضرر الأول والأخير، وجأر البعض بالشكوى من التجار كونهم لا يعنيهم إذا دخل الإنتاج المحلي الجديد السوق أم لا، طالما أن هنالك قراراً يقضي بزيادة الرسوم الجمركية! المستنطقون خلال جولة الصحيفة أكدوا أن قرار زيادة الرسوم الجمركية على الأسمنت من شأنه أن ينعكس على مواد البناء الأخرى كالطوب والسيخ وقالوا إن حماية الإنتاج المحلي كان يجب أن تأتي بعد أن نحقّق الإكتفاء الذاتي لنُعلن بعد ذلك قفل باب الاستيراد حمايةً للمُنتج المحلي. وأشاروا إلى أن إغراق السوق بالأسمنت المستورد يؤدي إلى خفض الأسعار ليكون بعد ذلك الخيار للمستهلك ليختار ما بين المحلي أو المستورد. واستنكروا كذلك زيادة الرسوم الجمركية على السراميك من 15% إلى 20% ووصفوها بالعالية في ظل الطلب المتزايد عليه. من جانبهم أبدى التجار تضجُّرهم من سياسات البنك المركزي التي وصفها البنك نفسه بالسياسات التقشُّفية وقالوا إن تنفيذها صعب للغاية بالرغم من مبررات بنك السودان بأنها ستؤدي إلى استقرار الاقتصاد واستقرار سعر الصرف. القرارات المعنية وسياسة التقشُف كان قد أعلن عنها محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن الذي أوضح أن آثار الأزمة المالية العالمية لازالت قائمة بالرغم من تحسُّن الوضع. التحدي بحسب د. صابر الآن يتمثل بتحقيق التوازن في ظل ظروف الأزمة التي تركت «خدوشاً» على القطاع الخارجي. لذا لا بد من استقرار سعر الصرف لأنه هو الأرضية التي يقف عليها الاقتصاد فإذا اهتزت يكون من الصعب تحقيق المنال، والتنسيق مع وزارة المالية على اجراء تعديلات في القطاع الخارجي بهدف احتواء معدلات التضخم وسعر الصرف، هو البوابة بعد انتهاج سياسة نقدية انعاشية وسياسة نقدية مرنة، لأن السياسات التوسعية تؤدي إلى رفع درجة حرارة الاقتصاد. أما بالنسبة للتجار فإن السياسات الانكماشية أو التقشفية التي يتم تطبيقها الآن يستحيل تنفيذها لأنها ستؤثر حتماً على الصادر والوارد، الأمر الذي يجعلنا محجمين عن التطبيق وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدولار. ٌإلى ذلك أكد أصحاب معارض السيارات بأن حركة البيع قد توقفت تماماً فور إعلان القرار والذي قضى بإيقاف استيراد السيارات المستعملة سينعكس على الأسعار. وجاء تبرير وزارة المالية بإيقاف استيراد السيارات المستعملة أن جملة استيرادها في العام 2009 بلغ 958 مليون دولار وأن هذا القرار جاء بغرض توفير العملات الصعبة لتحويلها لاتجاه آخر يستفيد منه المواطن. من جانبه أكد د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم بأن جملة السيارات بولاية الخرطوم بلغ 700 ألف سيارة بمعنى أن سيارة واحدة مقابل 10 أشخاص وذلك إذا تم اعتماد 7 ملايين نسمة لتعداد ولاية الخرطوم، واعتبر اقتصاديون أن هذا الرقم يعتبر من الأرقام العالية جداً في ظل «ضيق» الشوارع بولاية الخرطوم، وقالوا إن هذا الرقم كان يجب أن يقابله توسُّع في الشوارع المرورية إضافة إلى إنشاء الكباري المعلّقة والتي من شأنها أن تؤدي إلى فك الاختناقات المرورية بدلاً عن إيقاف استيراد السيارات المستعملة، وقالوا إن السيارات المستعملة معروفة بانخفاض أسعارها وأن المواطن يلجأ إليها لهذا السبب، لذا فإن إيقافها سيؤثر بلا شك على سوق السيارات الداخلي وحدوث المضاربات وسينعكس ذلك على رفع قيمة السيارات التي يتم ايجارها والمسماة بالليموزين. وانتقدوا بشدة قرارات بنك السودان التي يتم تطبيقها الآن وذلك بالرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن بشأن هذه الاجراءات حيث أكد أنها هدفت لضبط الاستيراد وتقليل الواردات، كما دعا في ذات الوقت إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد «وزارات المالية، التجارة ، الاستثمار وبنك السودان» حتى تؤتي الاجراءات أُكلها. فيما أكد وزير المالية أن القرارات تستهدف الحد من اسيتراد السلع غير الضرورية ولا تؤثر على السلع الضرورية للمواطن كما أنها تهدف لتأمين النقد الأجنبي بالبلاد. وقال إن فاتورة الاستيراد خلال الفترة من يناير إلى مايو 2010 بلغت 4 مليارات دولار ويتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 11 مليار دولار مبيناً أن هذه الاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها من 15% إلى 20% وقال إن زيادة الرسوم لا تشمل السلع الضرورية من المعدات والآليات ومدخلات الإنتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية. وقال إن الرسوم تشمل السلع غير الضرورية، وقال إن 84% من السلع الاستهلاكية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية مؤكداً كذلك أنها هدفت إلى تقليل الضغط على الدولار مشيراً إلى برنامج طويل المدى يستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج من القمح وتطوير الصادرات غير البترولية خاصة الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني خاصة وأن هنالك دراسة لرفع صادرات موسم الهدى وزيادة التصدير. وأضاف هنالك اجراءات مصرفية سيتخذها البنك المركزي قريباً بغرض الحد من الاستيراد. وكانت وزارة المالية قد اتخذت حزمة من التدابير والاجراءات لضبط وترشيد الاستيراد الاستهلاكي على حد قولها.
