كشفت دائرة التحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله مناقشتها بواسطة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة عن مديونية شركة الأقطان لحكومة السودان بمبلغ (95) مليون جنيه، وذلك بموجب خطاب صادر من وزير الزراعة الاتحادية د.عبدالحليم المتعافي أقر فيه بأن الأقطان مطالبة الحكومة بمديونية في المشاريع القومية، وأفاد العقيد شرطة عوض الكريم المبارك المتحري في البلاغ بأن رئاسة الجمهورية والسيد وزير المالية تدخلا في هذا الشأن بخصوص معالجة مديونية الشركة لدى الحكومة، وأشار المتحري إلى وجود اتفاق ثلاثي تم بين الأقطان وكنانة واتحاد المزارعين بموجب عقد صادر من المستشار القانوني عبدالباسط سبدرات، وأن إنشاء محفظة بنك النيلين يشكل أول علاقة بين شركة جسي كود والأقطان لتنفيذ عمليات زراعية، تقوم بها شركة مدكود بعد تفويض من قبل الأقطان وأن هذا الاتفاق لزراعة (65) ألف فدان بتمويل من محفظة بنك النيلين . وأكد الاتهام أن الأقطان ومدكور لهما الحق في استرداد المبلغ الذي تم به التمويل من عائدات بيع القطن، وأضاف أن جزءاً من هذه المبالغ تم تسديده ولم تكشف التحريات عن كيفية السداد ولم يتم تسديد بقية المبلغ، وأبان المتحري أن الشركة عملت على تعلية الفواتير وأن الجرارات بلغت أعلى نسبة في التعلية وتم بيعها بالخسارة. وقدم الدفاع (46) مستنداً من بينها عقد الاتفاق الثلاثي وخطاب صادر من الأقطان من مكتب المتهم الثامن مدير الشؤون المالية بالشركة إلى بنك السودان لفتح اعتمادات بغرض تأجيل عمولات بنك (ABC)، موضحاً أن شركة الأقطان تمر بظروف مالية سيئة، ومستند موافقة بنك السودان على التأجيل وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة مناقشة المتحري من قبل هيئة الدفاع.